«فرصة ذهبية» مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب بمهلة 7 سنوات هل تتغير شروط الإيجار؟

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا بعدما وافق مجلس النواب عليه، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويشمل الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن لغير غرض السكنى، ويحدد مدة العقود بعقود سكنية لمدة سبع سنوات وعقود غير السكنى لخمسة أعوام، مع إقامة لجان حصر لتقسيم المناطق على أسس متعددة مما يعكس الخطوة الإصلاحية المهمة في قطاع الإيجار.

أهم بنود تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العقارات المؤجرة

يعتمد تعديل قانون الإيجار القديم على تقسيم المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توفر المرافق، وسائل المواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية التي تعتمد على قانون الضريبة على العقارات، مما يضمن تكييف القيمة الإيجارية بما يعكس الحقيقة الواقعية لمناطق الإيجار ويعمل على ضبط السوق العقاري بشكل أكثر عدالة وشفافية، وعليه، يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة على مراحل، تبدأ بمبلغ ٢٥٠ جنيه شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر.
معايير تقسيم المناطق التي تعتمدها لجان الحصر تشمل عدة محاور رئيسية:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع
• مستوى البنية وجودة مواد البناء ومساحات الوحدات
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز
• شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية

هذا النظام الجديد يتيح التعامل بشكل ميسر وواضح بين المؤجرين والمستأجرين مع تحديد واضح للقيمة الإيجارية حسب نوع ومكان العقار.

آليات انتهاء العقود والإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم

من المواد الجوهرية في تعديل قانون الإيجار القديم هي تحديد مدة العقود وتنظيم إجراءات الإخلاء، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون والعقود للأشخاص لغير غرض السكنى تنتهي بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل المدة، كما تُعطي المواد حق المالك في طلب إخلاء الوحدة في نهاية المدة أو عند وجود شروط معينة مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام، مما يعزز حقوق المالك ويخلق توازنًا يضمن حقوق الطرفين ويمنع الإهمال أو الاستغلال غير المشروع.
يحق للمالك طلب الإخلاء من خلال قاضي الأمور الوقتية دون تعليق لقرار المحكمة الرئيسية، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية للمرافعة في القضية، ويأتي ذلك ضمن سياق تنظيم العلاقة القانونية بطريقة تحفظ مصالح الطرفين.

تخصيص الوحدات السكنية والحقوق المتعلقة في تعديل قانون الإيجار القديم

في سياق تعديل قانون الإيجار القديم، أُقر حق المستأجرين في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية لدى الدولة، شريطة إخلاؤهم للوحدة المستأجرة وتسليمها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين وأسرهم، كما يُفصل القانون آليات وشروط تقديم الطلبات والبت فيها من قبل الجهات المختصة وفقًا لقرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء، ويعكس هذا التعديل دعمًا مباشرًا للفئات الأضعف وتخفيفًا من معاناة الانتظار الطويل، ويشتمل الإعلان الخاص بالتخصيص على الضوابط والقواعد اللازمة لضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات.

تكريس هذه الأحكام يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير أسواق الإيجار داخل مصر بما يوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات ويحد من آثار الاستغلال أو الإهمال المستمر.
تعديل قانون الإيجار القديم يحاول ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر برؤية جديدة تراعي تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر آليات مرنة للتعامل مع عقود الإيجار، وتفتح باب التخصيص للوحدات الحديثة مما يخلق بيئة أكثر تنظيمًا وأكثر وضوحًا للجميع، مما يساهم في تحسين سوق العقارات ورفع كفاءة استخدام الوحدات المؤجرة.