«فرصة جديدة» مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلاً بعد موافقة مجلس النواب النهائية

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم نال موافقة مجلس النواب نهائيًا بعد مناقشات مطوّلة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وضمان عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه إلا بعد توفير وحدة بديلة طوال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، وذلك لتجاوز أزمة قديمة تؤثر على فئات واسعة من المواطنين وتلبية حكم المحكمة الدستورية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعزيز حقوق المستأجرين والمؤجرين

قانون الإيجار القديم جاء تحقيقًا لمصلحة عامة تسعى إلى إصلاح العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، حيث استمع مجلس النواب إلى وجهات نظر مختلفة، وأكدت الحكومة ضرورة إعادة الحقوق للمؤجرين دون المساس بحقوق المستأجرين في السكن اللائق، فأقر مجلس النواب تعديل بعض المواد لتنظيم هذه العلاقة وفق معايير واضحة تضمن حقوق الجميع، مع تحقيق التوازن بين رفع معاناة المؤجرين وتحقيق استقرار للمستأجرين الذين يعتمدون على العقود القديمة في مساكنهم، كما تضمن القانون عدم إخلاء المستأجرين الأصليين وزوجهم قبل واعتماد تعويضهم بوحدات بديلة أمنت لهم الأمن السكني على مدى سبع سنوات.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وضمان توفير سكن بديل

قانون الإيجار القديم اشتمل على آليات تنفيذ فعالة تتعلق بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين، فقد نصت المادة الثامنة على إلزام الجهات المختصة بعرض الوحدات السكنية المتاحة، وترتيب أولويات التخصيص بتنسيق مباشر مع مجلس الوزراء، هذا جانب يضمن عدم ترك أي مواطن بلا مأوى خلال فترة الانتقال التي تمتد لمدة عام قبل انتهاء مدة العقود، ويشمل الالتزام تأمين السكن للمستأجر وزوجه بشكل تكاملي، والحكومة تعهدت بتنفيذ ذلك في ظل تعاون وزارات الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية،

كيف يوازن قانون الإيجار القديم بين الحقوق ويُحافظ على الأمن السكني؟

يتفرد قانون الإيجار القديم بإرساء توازن دقيق، عبر استجابة الحكومة لكل الآراء التي أُثيرت في جلسات الاستماع، مما أدى إلى تعديل نصوص القانون بما يخدم المستأجر والمُؤجّر معا، وأبرزها زيادة مدة الفترة الانتقالية التي تتيح للمؤجر استعادة حقوقه تدريجيًا، وفي الوقت نفسه تضمن للمستأجر التيقن من عدم فقدان مسكنه قبل تأمين بديل لائق من الوحدات التي تُنشئها الدولة، ويشدد القانون على الحفاظ على استقرار المواطنين وتوفير الضمانات اللازمة حتى لا يتأثر أحد منهم بالإجراءات الجديدة، بينما يستمر تنفيذ الحلول بمتابعة مستمرة من الجهات الحكومية المختصة بالتنسيق مع المجالس المحلية.

• حفظ حق المستأجر في الوحدة السكنية حتى توفير بديل مناسب
• تعزيز حقوق المؤجرين عبر تنظيم العقود وتحديد الفترات الانتقالية
• توفير قاعدة واضحة لتنظيم طلبات التخصيص والتنسيق بين الجهات
• ضمان إشراف وزارات الإسكان والتنمية المحلية على التنفيذ
• تقديم ضمانات قانونية من مجلس النواب لمتابعة تطبيق النصوص

بالنظر إلى الإجراءات الجديدة في قانون الإيجار القديم، يمكن القول إن الدولة شرعت في حل جذري لمشكلة استمرت عقودًا، فليس فقط تم وضع ضوابط قانونية دقيقة، بل أُعطيت الأولوية للحفاظ على استقرار الأسر وعدم تفكك المجتمعات بفعل التشريعات الجديدة، كما تم ضمان توفير بدائل سكنية لكل مستأجر أصلي مع مراعاة الجميع بلا استثناء، مما يعكس اهتمام الحكومة العميق بالمصلحة العامة وبناء مجتمع مستقر متماسك.