«حماية فعّالة» قانون الإيجار القديم كيف توفر وزارة الإسكان السكن البديل للمتضررين

الإيجار القديم يعد من أبرز القضايا التي تشغل بال الكثير من الأسر التي تستفيد من القانون القديم، خاصة مع التحديثات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الإسكان، والتي تضمنت إطلاق موقع إلكتروني جديد لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بالتعديلات الجديدة، مما يعزز إجراءات تقديم حلول مناسبة تضمن السكن البديل للمستفيدين بما يتوافق مع القانون الجديد، وتوفر فرصًا متنوعة للسكن وفقًا لكل حالة اجتماعية واقتصادية.

الإيجار القديم وآليات الوزارة لتوفير السكن البديل

تعمل وزارة الإسكان بشكل جدي على توفير خيارات متعددة للسكن البديل للمتضررين من قانون الإيجار القديم، حيث أطلقت موقعًا إلكترونيًا لحصر المستأجرين الراغبين في السكن البديل بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القانون الجديد والتي تبلغ 7 سنوات، الأمر الذي يسهم في تنظيم عملية الانتقال ويسهل على الأسر إمكانية اختيار الأنسب لها من آليات السكن المتنوعة التي تشمل الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي لفترات طويلة تصل إلى 30 سنة، إلى جانب نظام التمويل العقاري، وهذه الخطوات تعكس توجه الدولة في الحرص على عدم ترك أي أسرة بدون بديل ملائم.

الإيجار القديم ودور الإيجار المدعوم في توفير السكن

في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، يظهر الإيجار المدعوم كحل فعّال لاستدامة السكن الملائم، حيث جهزت وزارة الإسكان شققًا بمستويات عدة تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية؛ من محدودي الدخل إلى الفئات الأعلى دخلًا، ويتضمن الموقع الإلكتروني استمارة لتحديد مدى حاجة المستأجرين للدعم عبر استبيان يصنف المتقدمين حسب الأولوية والعناية بهم عبر بيانات منصات الدعم الحكومية مثل “تكافل وكرامة” وبرامج المعاشات، مما يضمن عدالة توزيع الدعم ويراعي الفئات الأولى بالرعاية، كما أن المهلة القانونية للطرد كافية لتوفير هذه الوحدات وإتمام الإجراءات القانونية.

تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق الإيجار القديم وآلية الدعم الحكومي

يُحدّد القانون الجديد قيمة الإيجار بناءً على دخلك المُسجل لدى الحكومة، ليأتي ذلك ضمن إطار دعم مباشر من الدولة تتحمل بموجبه الفرق بين القيمة الفعلية للإيجار والسعر الذي يستطيع المستأجر تحمله، وهذا يعكس حرص الحكومة على توفير حماية اجتماعية واقتصادية للفئات محدودي الدخل، إضافة إلى أن تعديل المادة “8” من قانون الإيجار القديم يمنع إخلاء المستأجر الأصلي للعقار قبل مرور سنة على الأقل من توفير البديل، الأمر الذي يمنح المستأجر هامش أمان وسكنًا دائمًا يُختار بعناية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ويؤكد على التزام الدولة بضمان سهولة الانتقال وحفظ حقوق الأسر في السكن.

• 3 آليات رئيسية للسكن البديل: الإيجار المدعوم، الإيجار التمليكي، والتمويل العقاري
• إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المتأثرين وتوجيه الدعم
• تطبيق معايير اجتماعية واقتصادية لتحديد مستوى الدعم المناسب
• دعم الدولة للفئات محدودة الدخل من خلال تغطية فرق الإيجار
• حماية المستأجر الأصلي بمنح مهلة سنة لتوفير البديل قبل الإخلاء

الإيجار القديم أصبح يرافقه نظام متكامل من الدعم والتنظيم يضمن لأولئك المتضررين إيجاد حلول سكنية ملائمة تتناسب مع قدراتهم المالية والاجتماعية، كما يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني كخطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة للطلبات، مما يبشر بمرحلة جديدة تعيد ترتيب أوضاع السكن بأسلوب يسير ومناسب للجميع.