«توازن كامل» قانون الإيجار القديم يحقق مصالح المستأجرين والمالكين معًا

الإيجار القديم يشغل اهتمام العديد من المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل التطورات القانونية الأخيرة التي شهدها مجلس النواب المصري، حيث وافق المجلس على مشروع قانون جديد ينظم بعض أحكام إيجار الأماكن بما يحقق توازنًا بين حقوق المستأجرين والمالكين، ويُعد القانون خطوة مهمة لحماية المستأجرين مع توفير وحدات سكنية بديلة بأسعار مناسبة ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.

قانون الإيجار القديم وأهم التعديلات التي أقرتها لجنة الإسكان

قانون الإيجار القديم شهد اهتمامًا واسعًا داخل مجلس النواب، خاصة بعد المداخلة الهاتفية للنائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان الذي أكد أن المجلس اعتمد القانون بشكل نهائي مع مراعاة احتياجات محدودي الدخل، ونسبة الإيجار المنصوص عليها تعتبر منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وهو ما يضمن حماية الفئات الضعيفة اقتصاديًا من الزيادات الطارئة، كما أن الحكومة رفعت مدة سريان القانون من 5 إلى 7 سنوات مما يتيح فرصة كافية لتوفير وحدات سكنية بديلة تلبي احتياجات المستأجرين، ويأخذ القانون في اعتباره معايير موضوعية لتقسيم الوحدات بناءً على القيمة الاقتصادية والملكية والمساحة، مع اعتماد لجان ميدانية بالمحافظات لتحديد الفئات الثلاث: متميزة، اقتصادية، وشعبية.

تفاصيل مهمة لقانون الإيجار القديم وتأثيره على قضايا الملكية والإيجار

قانون الإيجار القديم جاء ليحل أزمة تُقدر بثلاثة ملايين قضية بين الملاك والمستأجرين، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي أهمية صدور القانون لتلافي هذا التصعيد، خاصة أن البرلمان وافق على المبادئ الأساسية مع مواصلة مناقشة المواد التفصيلية، ويمنح القانون المقترح المستأجر حرية الاختيار بين تملّك الوحدة البديلة أو الاستمرار في الإيجار حسب القدرة المالية، مع السماح بالتمديد المفتوح لمن لا يستطيع السداد، وشدد القانون على تقديم إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة، ويحمي هذا الإجراء حقوق المالك الأصلي من الاستغلال أو الازدواج في الانتفاع بالسكن، مع ضمان عدم تشريد المواطنين، حيث يضمن استمرارهم في نفس المستوى المعيشي والمنطقة الجغرافية التي اعتادوا عليها.

أسعار الإيجار القديم وتملك الوحدات البديلة في القانون الجديد

أسعار تملك الوحدات البديلة والإيجار فيها ستكون مخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بأسعار السوق أو حتى برامج الإسكان القائمة، ويدخل القانون في إطار مجهودات الدولة لتوفير سكن آمن وملائم لمحدودي الدخل، بعيدًا عن أي هدف ربحي، مع حرص الحكومة على الاستقرار الأسري والحفاظ على الوضع الاجتماعي، ويشمل القانون تدرجًا واضحًا في سعر الإيجار أو التمليك يتناسب مع فئة الوحدة السكنية، مما يسهل على المواطنين اتخاذ القرار المناسب مع الحفاظ على حقوق الملاك والجهات المسؤولة.

• توفير وحدات سكنية بديلة بتكاليف مناسبة
• تمديد مدة الحماية إلى سبع سنوات
• إقرار تسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة
• تقسيم الوحدات إلى فئات متميزة، اقتصادية، شعبية
• منع التشريد وضمان الاستقرار الاجتماعي

إجمالًا، قانون الإيجار القديم الجديد يحاول خلق توازن شامل بين الحق في السكن والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ما يعكس حرص الحكومة على إدارة الأزمة بشكل حكيم يضمن استقرار المجتمع والأسرة المصرية.