«تأجيل مهم» قانون الإيجار القديم مجلس النواب يوقف المناقشة لنظر تعديلات المهن الطبية

قانون تنظيم المهن الطبية يحتل اهتمامًا بالغًا داخل مجلس النواب خصوصًا بعد توقف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم مؤقتًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم البدء في بحث تعديلات هامة على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ما يعكس حرص المجلس على تطوير القطاع الصحي والموارد البشرية فيه.

أهمية قانون تنظيم المهن الطبية وتحديث أحكامه

يُبرز مشروع قانون تنظيم المهن الطبية ضرورة مواكبة التطور العلمي في المجتمعات وتأثيره المباشر على نظام التعليم والتخصصات الجديدة التي تشكل اللبنة الأساسية في قطاع الصحة، خاصة مع ظهور تخصصات حديثة كخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التي تضم أسماء سابقة مثل علوم طبية تطبيقية أو علوم صحية تطبيقية أو بكالوريوس تقني علوم صحية، حيث يتطلب القانون الجديد دمج هذه الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية ليحصلوا على نفس المزايا الوظيفية والمالية التي يتمتع بها زملاؤهم، ما يعزز كفاءة العاملين ويضمن تحسّن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل تعديلات مشروع قانون تنظيم المهن الطبية

حرصًا على دعم العاملين في القطاع الصحي من غير المخاطبين بالقوانين الخاصة، عرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية خلال الجلسة التقرير التفصيلي للجنة حول التعديلات التي يضمنها مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، والتي تهدف إلى توحيد الأطر التشريعية التي تخص العاملين في هذا القطاع، حيث جاء القانون لينظم الحقوق والواجبات ويمنح العاملين نفس الامتيازات المالية والمهنية، ويعكس كذلك أهمية دمج التخصصات الحديثة في النظام القانوني الحالي لتشجيع التقدم العلمي والتخصص الدقيق، كما أكد رئيس المجلس أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية وتحسين النتائج العلاجية.

• دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن قانون تنظيم المهن الطبية
• ضمان المزايا الوظيفية والمالية والمعنوية للعاملين في القطاع الصحي
• مواكبة التطور العلمي والتخصصات الطبية الحديثة
• رفع كفاءة العاملين من خلال تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية

موقف مجلس النواب من مناقشة قانون تنظيم المهن الطبية وقانون الإيجار القديم

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التوقف مؤقتًا عن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لتركيز النقاش على مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، موضحًا أهمية ترتيب الأولويات التشريعية داخل المجلس، وأكد خلال الجلسة على ضرورة التزام الأعضاء بالحضور داخل القاعة وعدم الخروج إلا عند انتهاء الجلسة، مشيرًا إلى أن مكان النقاش ليس مدرسة تخرج فيها أثناء الحصص، مما يظهر حجم الحرص على التقدم التشريعي وحسن سير الجلسات، وبهذا الأسلوب التنظيمي يستهدف المجلس إيجاد أفضل بيئة للنقاش وضمان اتخاذ القرارات المناسبة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والإسكان.

تعديلات قانون تنظيم المهن الطبية تمثل خطوة حيوية لتحقيق العدالة المهنية بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتشريعها باهتمام يعكس وعي المجلس بأهمية التطوير التشريعي في مواجهة التطورات العلمية الحديثة، ومثل هذه القوانين تعزز من قوة القطاع الصحي وتضمن تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، في الوقت الذي تُظهر فيه مراقبة المجلس للضوابط الإجرائية مدى حرصه على سير العمل بشكل منتظم وهادئ.