«تحديث مهم» قانون الإيجار القديم كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على عقود الـ59 سنة

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح محور اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا من يقطنون في الوحدات الخاضعة لهذا النظام، حيث يثير العديد من التساؤلات حول حقوقهم والتغييرات المرتقبة؛ القانون يقدم تفاصيل واضحة بشأن الإخلاء وقيمة الإيجارات والالتزامات، مما يفتح الباب لفهم أفضل للظروف التي ستحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الثبات والتعايش ضمن هذا النظام القديم.

قانون الإيجار القديم الجديد: حالات الإخلاء وشروطها المفصلة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على توفير ضوابط محددة للإخلاء، وهو ما أزال الغموض الذي كان يحيط بهذا الجانب طوال الوقت، فمن بين الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية، حالة إغلاق الشقة لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر واضح، هذا الإجراء يستهدف منع ترك الوحدات خاوية وغير مستغلة لفترات طويلة، مما يضر بفرص توفير السكن للآخرين، بالإضافة إلى الحالة الثانية وهي امتلاك المستأجر أو أحد من أسرته الممتدة لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، هنا يُمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد سريعًا، مما يقلل أمد الإجراءات القانونية الطويلة التي كانت تعوق إعادة إدخال الوحدة للسوق السكني بسهولة.

قانون الإيجار القديم الجديد وقيمة الزيادات والإيجارات حسب الفئات

أجرت الحكومة تعديلات جذرية في طريقة احتساب قيمة الإيجار وفقًا لهذا القانون، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة، المتوسط، والاقتصادية، بهدف انضباط السوق العقارية وتوفير زيادة عادلة ترتبط بمكان الوحدة وقيمتها السوقية، والزيادات المقررة على النحو التالي: في المناطق المتميزة تصل الإيجارات الجديدة إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تبلغ الزيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي، بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من قيمة الإيجار السابقة، وذلك لتحافظ على توازن مداخيل الملاك مع القدرة الشرائية للمستأجرين، وبهذا يكون القانون قد وضع سقفًا واضحًا لزيادة الإيجارات، يقلص من التفاوتات العشوائية في السوق.

قانون الإيجار القديم الجديد وتصنيف المستأجرين وحماية الفئات الأولى بالرعاية

يُركز القانون الجديد على حماية الفئات الأضعف بين المستأجرين، ويصنف المستأجرين إلى ثلاثة أقسام واضحة لتسهيل توفير الدعم اللازم، أولها الشقق المغلقة وغير المستغلة التي يستهدف القانون إخلاؤها لتوفيرها للمحتاجين، والثاني المستأجرون القادرون على توفير سكن بديل، فهم مطالبون بالانتقال لتخفيف الضغط على الوحدات القديمة، أما الفئة الثالثة فهي المستأجرون غير القادرين أو (الأولى بالرعاية)، حيث تم إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، ما يعكس اهتمامًا بالجانب الإنساني والاجتماعي مع إحكام السيطرة على السوق، جدير بالذكر أن هذا الجانب يعمل على القضاء على ظاهرة الاستغلال من قبل بعض المستأجرين الذين يحتفظون بعقود الإيجار القديم رغم وجود سكن مناسب لديهم.

• حالات الإخلاء الوحيدة المسموح بها في القانون
• زيادات الإيجار وفقًا لمستوى المنطقة
• تصنيف مستأجري الإيجار القديم ومختلَف احتياجاتهم
• توفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية من المستأجرين

يتضح من خلال مشروع قانون الإيجار القديم الجديد أن عقود الإيجار لمدة 59 سنة تستمر بالعمل وفقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996، إذ ينص هذا القانون على أن انتهاء العقد يكون بانتهاء مدته فقط وليس بوفاة المستأجر، مما يعني أن الورثة يملكون الحق في الإقامة حتى نهاية العقد، وهذا يختلف جذريًا عن نظام الإيجار القديم المعتاد، ويعطي إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا لاستمرارية الشغل بالعقود طويلة الأجل. بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية تبدأ كل محافظة في عملية تصنيف وتصنيف الوحدات السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهي خطوة تهدف لإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتغلق باب النزاعات التي كانت تطول لسنوات بسبب غموض القوانين القديمة.