«تحكم مالي» تصعيد أمريكي ضد المصارف في مناطق الحوثيين لتعزيز سلطة البنك المركزي في عدن

بنك اليمن الدولي يواجه عقوبات جديدة من وزارة الخزانة الأمريكية ضمن جهود لتقييد وصول جماعة الحوثي إلى النظام المالي الدولي، وتحجيم شبكات التمويل التي تدعم أنشطتها العسكرية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً واضحاً في الرقابة على المؤسسات المالية العاملة تحت سيطرة الحوثيين.

عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية وتأثيرها على بنك اليمن الدولي

تأتي عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضد بنك اليمن الدولي بعد اتهامات متعددة تتعلق بدوره المحوري في تسهيل عمليات جماعة الحوثي، خاصة من خلال استغلال شبكة التحويلات الدولية “سويفت” ورفض البنك التعاون مع البنك المركزي اليمني المعترف به في عدن، كما امتنع عن تقديم البيانات المالية الضرورية التي تُمكّن من فرض رقابة فعالة على حركة الأموال، ما يُعد تجاوزاً كبيراً يعرقل الجهود الدولية لوقف تمويل الحرب.

ولوضع الأمور في نصابها، أظهر التحليل أن بنك اليمن الدولي لم يكتفِ بذلك بل شارك بشكل مباشر في تسهيل شراء النفط للجماعة، مما ساهم في التهرب من العقوبات الدولية إلى جانب مصادرة أصول المعارضين السياسيين، لتوظيفها كمصدر رئيسي لحشد الموارد الاقتصادية التي تغذي أنشطة الحوثيين المسلحة وتزعزع الاستقرار في البلاد.

دور العقوبات في تعزيز سيادة القطاع المصرفي اليمني

وفق وزارة الخزانة الأمريكية، العقوبات المفروضة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة الحكومة اليمنية على القطاع المصرفي، وتضييق الخناق على الجماعة الحوثية لمنعها من استغلال المنظومة المالية في تمويل الحرب، وهو تحول بارز في أدوات الضغط الدولي، إلى جانب التطوير الرقابي الذي يستهدف مؤسسات مالية تعمل في مناطق سيطرة الحوثي، ما يفتح المجال لإعادة تنظيم النظام المالي اليمني.

وأشار وفيق صالح إلى أن هذه العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد متواصل بعد إجراءات مشابهة طالت بنك اليمن والكويت في يناير 2025، مما يدل على اتساع نطاق الاستهداف الأمريكي ضد البنوك التي تُعتبر أذرعاً مالية للجماعة، كما يعكس تعقيد المشهد المالي اليمني نتيجة الانقسام المالي والمؤسسي بين صنعاء وعدن، الذي أثر سلباً على كفاءة البنوك ورفع من المخاطر الاقتصادية بشكل عام.

التحديات البنيوية في القطاع المصرفي اليمني في ظل العقوبات على بنك اليمن الدولي

يبرز الخبير وفيق صالح التحديات البنيوية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني بشكل خاص مع هذه العقوبات، منها:

• الانقسام المالي بين المناطق الخاضعة للحوثيين والحكومة الشرعية، مما يزيد من تعقيد الرقابة
• تدهور كفاءة البنوك وارتفاع مستويات المخاطر بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات النقدية
• تراجع ثقة المستثمرين في النظام المالي اليمني نتيجة عدم الاستقرار المالي والسياسي
• استخدام القطاع المصرفي كأداة للنزاع ما يعيق جهود بناء اقتصاد مستقر

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف معاقبة البنوك التي تخرق القوانين الدولية المتعلقة بحركة الأموال وتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، وهو ما يعكس جدية المجتمع الدولي في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

تعكس هذه الإجراءات خطوة واضحة باتجاه محاصرة النفوذ المالي للجماعة الحوثية وتحصين مؤسسات القطاع المصرفي الشرعي، وفي ظل التحديات البنيوية الراهنة فإن استمرار مثل هذه العقوبات يُحفز على اتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية لتعزيز شفافية النظام المالي اليمني وتحقيق استقرار اقتصادي يُفيد كافة الأطراف المنخرطة في النزاع.