«مصاريف هائلة» أمريكا أنفقت 7 مليارات دولار ضد الحوثيين هل كان الاستثمار مجديًا

الكلمة المفتاحية: الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين

الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين كشفت عنه تقارير عديدة، حيث رغم الخسائر التي تكبدها الحوثيون على مستوى القيادات والصواريخ ومخازن الأسلحة، إلا أن الجماعة لا تزال تمتلك قدرات هجومية ملحوظة وتواصل تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وقد بلغت قيمة الإنفاق الأمريكي العسكري في اليمن ما يزيد عن 7 مليارات دولار، لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة، بل ساهم في تعزيز قوة الحوثيين بشكل غير متوقع مما أثار تساؤلات عدة حول جدوى هذا المجهود.

تقييم الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين وتأثيره على الوضع الميداني

دخلت الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع جماعة الحوثي في اليمن ببذل إنفاق هائل وصل إلى 7 مليارات دولار ضمن عمليات جوية استمرت أكثر من عامين في عهد إدارات ترامب وبايدن، وهذا الإنفاق شمل نشر حاملات الطائرات، وأجور القوات، والذخائر، لكنها لم تتمكن من إضعاف الجماعة في الواقع بناءً على تقارير ميدانية؛ إذ بالرغم من استهداف قيادات وخبراء صواريخ ومخازن أسلحة، ظل الحوثيون يحتفظون بقدرات هجومية قوية وتواصلوا تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وبهذا فإن الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين لم يؤدِّ إلى تقليل نفوذهم بل زاد من قوتهم بشكل ملحوظ.

الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين بين التكلفة والفائدة: أرقام وتحليلات

توضح التقديرات أن الإنفاق العسكري الأمريكي غير متكافئ في مواجهة الحوثيين، إذ تنفق الولايات المتحدة أموالاً طائلة على صواريخ اعتراض تكلفتها ملايين الدولارات، بينما الطائرات المسيّرة التي تحاربها غالبًا ما تكون إيرانية الصنع ولا تتجاوز قيمتها بضعة مئات من الدولارات فقط، وفقًا للخبرة التي قدمتها ليندا بيلمز من جامعة هارفارد، وهذا يعكس خللًا جوهريًا في حسابات الكلفة مقابل المنفعة، ومع استنزاف الذخائر الأمريكية، باتت القدرات العسكرية أقل فاعلية، فضلًا عن أن القصف الأمريكي تسبب في مقتل المئات من المدنيين وهو ما زاد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي في اليمن.

الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين وأثره على الملاحة الدولية في البحر الأحمر

الولايات المتحدة وضعت هدفًا واضحًا لهدفها العسكري في اليمن ألا وهو تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتبار البحر شريانًا مهمًا للتجارة العالمية، لكنها واجهت واقعًا مختلفًا بحسب التقرير الذي أعلن فشل الاستراتيجية الأمريكية رغم الإنفاق العالي والعمليات القتالية المستمرة، فالتهديد الحوثي للملاحة الدولية ظل قائمًا، بل إن أبرز النقاط المثيرة للجدل تتمثل في أن معظم السفن المهددة في البحر الأحمر ليست أمريكية، وبالتالي فإن الحملة لم تحقق الأهداف الأمنية المنشودة، وهذا يعزز وجهة النظر التي ترى أن الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين كان بلا جدوى فعلية في تخفيف تهديد الملاحة.

• تكلفة الغارات الجوية الأمريكية: أكثر من 7 مليارات دولار في عامين
• قيمة الطائرات المسيّرة الحوثية: أقل من 500 دولار لكل طائرة
• تكلفة اعتراض صاروخ واحد أمريكي: تصل إلى مليون دولار
• عدد الطائرات المسيّرة الأمريكية التي أسقطها الحوثيون خلال 6 أسابيع: 7 طائرات
• عدد الطائرات المقاتلة الأمريكية المفقودة: 2 طائرتين بتكلفة 67 مليون دولار للطائرة الواحدة
• عدد ضحايا المدنيين في شهر أبريل فقط: لا يقل عن 206 مدنيين

توضح هذه الأرقام حجم الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين ومدى الخسائر التي تكبدتها واشنطن مقارنة بالقوات الحوثية التي تحارب بوسائل أقل تكلفة بكثير، وهي مفارقة كاملة تؤدي إلى التساؤل حول فعالية وأسس الإستراتيجية المتبعة في اليمن.

في المقابل، كشفت الفضائح كالرسائل النصية التي تبادلها مسؤولو إدارة ترامب عن عدم أمانة ومتانة الخطط العسكرية، حيث لم تقتصر المشكلة على المشاهد الميدانية فقط، بل امتدت إلى قرارات سياسية مرتجلة تعززت عبر فترات إدارة بايدن، مما أثر سلبًا على أمن الولايات المتحدة وعلاقاتها الدولية، وهدد حياة المدنيين والملاحة البحرية على حد سواء.

مع مرور الوقت واستمرار النزاع، تزداد الحاجة إلى إعادة النظر في خطة الإنفاق الأمريكي ضد الحوثيين، إذ يبدو من الضروري التحول نحو حلول أكثر استدامة وأقل تكلفة تركز على الجوانب السياسية والدبلوماسية، إذ لا يمكن المواصلة في استنزاف الموارد بينما يزداد التهديد الحوثي قوة ونحن أمام واقع صعب لم يحقّق فيه هذا الإنفاق الغالي الأهداف المنشودة.