«تفاصيل مهمة» قانون الإيجار القديم هل فعلاً المادة 8 ستثلج صدور المستأجرين؟

كلمة الإيجار القديم هي المحور الأساسي في نقاشات مجلس النواب حول تمديد عقد الإيجار القديم لثلاث سنوات إضافية بعد السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون حيث رفض المجلس الاقتراح الذي قدمه النائب طارق السيد والذي يهدف لمنح المستأجر حق استمرار الإيجار بشروط محددة تضمن اتفاقًا واضحًا بين المالك والمستأجر وذلك رغم طلب المستأجر للبقاء في الوحدة السكنية مما يعكس تعقيدات العلاقة بين الحماية السكنية وحقوق الملكية ضمن الإطار القانوني الحالي.

لماذا رفض مجلس النواب تعديل شروط الإيجار القديم وتأجيل التمديد

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اقتراح مد فترة عقد الإيجار القديم لثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء مدة السبع سنوات التي نص عليها مشروع القانون وكان الاقتراح يقدم عبر النائب طارق السيد الذي اقترح إضافة شرط يلزم المالك بتحرير عقد جديد مع المستأجر في حال طلب استمرار الإيجار لمدة ثلاث سنوات مع الاتفاق التام بين الطرفين في ظل القانون رقم 4 لسنة 96

وكان رد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي موضحًا أن المشروع يقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وليس فرض التمديد لازم قانوني بل اتفاقي فقط؛ والبرنامج الحكومي يركز في تعويض المستأجر عن طريق توفير السكن البديل بعيدًا عن تمديد عقود الإيجار القديم، مما يؤكد أن رفض المجلس نابع من فلسفة واضحة تستهدف تقنين الوضع الحالي بأسلوب قانوني يراعي حقوق الطرفين.

آثار رفض مد مدة الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين

يطرح رفض مجلس النواب مد مدة الإيجار القديم العديد من التحديات خاصة للمستأجرين الذين يعتمدون على حقوق الإيجار السابقة كما يؤثر بشكل مباشر على حقوق المالكين في استرداد وحداتهم السكنية مما تثيره هذه الخطوة من جدل مستمر حول إيجاد توازن بين الحماية القانونية للمستأجر وتلبية مصالح أصحاب العقارات

أبرز المواقف شملت رفض مقترح آخر للنائب هاني خضر يلزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل إخلاء المستأجر مما فتح نقاشات حادة حول مدى التزام الدولة تجاه المستأجرين في ظل ظروف التحديث التشريعي ومن جانب آخر أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وجود خطة واضحة تبني على مساحة 2156 فدانًا لبناء 238 ألف وحدة سكنية بالتوزيع الجغرافي المناسب لتلبية مطالب السكن البديل وهو ما شكل أرضية لمناقشات مختلفة تتعلق بحقوق الطرفين في الإيجار القديم.

خطوات وآفاق مستقبل الإيجار القديم في ظل رفض التمديد

يحتاج موضوع الإيجار القديم مع رفض مد مدة الإيجار القديم إلى فهم واضح للأحداث والتغيرات القادمة لذلك نوضح في النقاط التالية أهم المحاور التي تطرقت لها جلسات مجلس النواب والمقترحات المرتبطة بالموضوع:

• موافقة مجلس النواب على التمسك بالمدة المحددة في قانون الإيجار القديم وهي 7 سنوات فقط
• عدم وجود إلزام قانوني بتمديد عقد الإيجار القديم دون وجود اتفاق بين المستأجر والمالك
• تركيز الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة تعويضًا للمستأجرين في حال الإخلاء
• رفض مقترحات تفرض على الحكومة توفير سكن بديل قبل تنفيذ الإخلاء
• تحديد الأراضي المخصصة لإنشاء وحدات سكنية جديدة لتغطية الحاجة

في الجدول التالي توضيح لمقارنة أبرز نقاط رفض وإقرار المقترحات المتعلقة بعقد الإيجار القديم:

يتضح من مجريات النقاش أن موضوع الإيجار القديم في مصر يتسم بالتعقيد ويحتاج إلى حلول وسطية بين حقوق الأطراف، ويبدو أن مسألة تمديد مدة الإيجار القديم لا يمكن فرضها بدون موافقة واضحة، فيما تركز الدولة على خطط الإسكان البديل لتفادي النزاعات المحتملة.

هذا الانسجام بين التشريع والتنفيذ يلمّح إلى مستقبل يتصف بالمرونة والحلول الواقعية بعيدا عن القرارات الأحادية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار سوق الإسكان القائم حاليا ويظل موضوع الإيجار القديم بحاجة إلى متابعة دقيقة لتغير الظروف القانونية والاجتماعية خلال السنوات القادمة.