«تراجع محتمل» الدولار إلى مستويات قياسية 2025 هل ينجح السوق في التوقعات

الدولار الأميركي يشهد أسوأ أداء له منذ عام 1973 نتيجة سياسات ترامب الاقتصادية التي دفعت المستثمرين العالميين إلى بيع فورص الدولار بشكل واسع، مما هدد مكانة العملة كملاذ آمن عالميًا، وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسة بنسبة هبوط بلغت 10.8% في النصف الأول من عام 2025، وسط توقعات بتغيرات جذرية في الأسواق المالية العالمية.

تراجع الدولار وأسبابه الرئيسية وتأثيراته

انخفض مؤشر الدولار الأميركي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بسبب حرب التعريفات الجمركية المتقطعة التي أعلنها ترامب، والتي أضرت بسمعة الدولار كمأوى آمن للاستثمارات، كما أثارت هجماته شكوكاً حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى تراجع الثقة في الاقتصاد الأكبر في العالم، وتسبب إعلان الرسوم الجمركية على واردات معظم دول العالم في موجة بيع مكثفة للأصول المالية الأميركية، وفي الأيام التالية لتلك القرارات، شهد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” خسائر تجاوزت 5 تريليونات دولار، إلى جانب عمليات تصفية في سندات الخزانة الأميركية وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي.
وفي ظل خفض توقعات النمو من 2.2% إلى 1.6% هذا العام، أضاف مشروع قانون الضرائب المقترح الذي يُناقش في الكونغرس مزيداً من المخاوف بسبب التريليونات الإضافية التي قد تزيد ديون الولايات المتحدة، تاركًا تأثيراً مباشرًا على قيمة الدولار ووقعه في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع قياسي في أسعار الذهب نتيجة قلق البنوك المركزية من تآكل قيمة أصولها المرتبطة بالدولار.

توقعات المستقبل القريب لقيمة الدولار الأميركي

في إطار تأثر الاقتصاد الأميركي بالسياسات الراهنة، يسعى الجمهوريون إلى إقرار مشروع قانون تخفيضات ضريبية جديد مع خفض الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية وزيادة سقف الاقتراض قبل منتصف 2025، مما يُتوقع أن يرفع الدين الفيدرالي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034، ويرجح أن ينمو العجز السنوي ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.4% في 2024، ويبدو أن محاولات تقليل الإنفاق الحكومي لم تحقق النتائج المرجوة، وأدى التصنيف الائتماني المنخفض من وكالة موديز والحالة السائدة من خفض أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ضغط إضافي على الدولار الأميركي، وبالتالي استمرار تراجع قيمته خلال العام.

تأثير تراجع الدولار على الاقتصاد العالمي والاستثمارات

رغم هيمنة الدولار على التجارة العالمية والاحتياطيات لدى البنوك المركزية، بدأ تراجع جاذبيته للعديد من المستثمرين الذين باتوا يقلصون حصصهم من الأسهم والسندات الأميركية، حيث يمتلك الأجانب حوالي 31 تريليون دولار في مختلف الأصول الأميركية، ومع اشتداد الضغوط على الدولار، قد تتفاقم هذه الهيمنة؛ وفي هذا الإطار يمكن تلخيص تأثيرات انخفاض الدولار على النحو الآتي:

• رفع تكلفة الواردات الأميركية، ما يزيد من أعباء المستهلكين المحليين
• انخفاض أسعار الصادرات الأميركية مما يعزز تنافسيتها الخارجية
• خفض عبء الدين الدولاري للدول النامية بسبب ضعف قيمة الدولار مقابل عملاتها المحلية
• زيادة عوائد التصدير للدول المصدرة للنفط والسلع الأساسية مثل إندونيسيا ونيجيريا وتشيلي

ولا تزال المخاطر التجارية قائمة بسبب التهديدات الجمركية المستمرة التي قد تؤثر على هذه النتائج بشكل مختلف، بينما ينصح كبار الاقتصاديين بمتابعة تغيّر شروط السوق بحذر بسبب الاستثمارات العالمية المتقلبة.

رغم استعادة اليورو والقفز في مؤشرات الأسهم الأوروبية بفضل ضعف الدولار، فإن التضخم الأميركي يشعر بانخفاض تدريجي، مما يغذي توقعات مستمرة بمزيد من ضعف العملة الأميركية خلال عام 2025، وقد لا يفقد الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية بالكامل، لكنه بالتأكيد يواجه تحديات كبيرة تغير قواعد اللعبة في الأسواق المالية العالمية ويقلب التوازن لما اعتُبر لفترة طويلة الملاذ الآمن للمستثمرين العالميين.