«بديل دستوري» قانون الإيجار القديم مصطفى بكري يكشف دعم مجلس النواب للحكومة في النزاع

قانون الإيجارات القديم أثار جدلًا واسعًا في مجلس النواب المصري، حيث جدد النائب والإعلامي مصطفى بكري رفضه القاطع لهذا القانون، مقدماً بديلًا دستوريًا يرتكز على أحكام المحكمة الدستورية، ولكنه لم يحظَ بموافقة المجلس، مما ينذر بعدم الاستقرار المجتمعي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد

أسباب رفض مصطفى بكري لقانون الإيجارات القديم وأهمية البديل الدستوري

قانون الإيجارات القديم الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم أثار قلقًا شعبيًا ورسميًا على حد سواء، حيث أكد مصطفى بكري خلال الجلسة العامة أن هذا القانون يحمل مخاطر اجتماعية كبيرة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار داخل المجتمع، وشرح بكري أن البديل الذي قدمه يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صدرت عام 2002 لتؤكد ضرورة تحديد مد إمتداد عقود الإيجار بما لا يزيد على الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، شرط إقامة هادئة ومستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر، ما يحقق توازناً بين حقوق المستأجر والمالك بدلاً من تأجيج الصراعات الاجتماعية

التعديلات المقترحة من مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديم وتأثيرها

تضمن تعديل مصطفى بكري نص المادة الثانية في مشروع القانون بقصر امتداد عقود إيجار السكن على جيل واحد من الورثة وهو أمر يصب في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في الوقت نفسه، حيث أوضح أن إقامة المستأجر أو الوريث في العين المستأجرة لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر الأصلي شرط أساسي لتمديد العقد، وهذا يحد من امتداد الحقوق بشكل لا يراعي القدرة الحقيقية للمالك أو مصلحة المستأجر، وأكد بكري أن هذا التعديل يُسهم في حماية السلم الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة والتحديات الخارجية التي تواجهها مصر، كما نصح بعدم الانجرار وراء أي صراعات مجتمعية من شأنها إشعال فتائل التوتر

تعزيز الاصطفاف الشعبي لمواجهة قانون الإيجارات القديم وخطورته على المجتمع

حذر مصطفى بكري من خطورة مشروع قانون الإيجارات القديم، مشيرًا إلى أن اللقاء الشعبي والتوحد هو السبيل الوحيد لمواجهة ما وصفه بالمؤامرات الخارجية التي تحيط بالوطن، وفي حديثه شدد على ضرورة تجنب إثارة النزاعات المجتمعية والأخذ بالحكمة حتى لا تصطدم مصالح المواطنين فيما بينهم، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تماسكاً وطنياً أكبر، وأكد بكري أن الرفض الشعبي للقانون يجب أن يستند إلى مواقف تشريعية وعملية تحافظ على المصالح الوطنية دون المساس بالحقوق الشرعية للمواطنين مع مراعاة تطورات الاقتصاد والظروف الاجتماعية القائمة

• تحديد مد علاقات الإيجار إلى جيل واحد من الورثة
• شرط الإقامة الهادئة لمدة سنة قبل الوفاة لاستحقاق التمديد
• الالتزام بالبدائل الدستورية المستندة إلى حكم المحكمة العليا عام 2002
• التنسيق الوطني لتجنب زعزعة الأمن والاستقرار
• ترسيخ المصالح الاجتماعية في التشريعات العقارية

وقبل كل شيء يبقى قانون الإيجارات القديم موضوعًا حساسًا جمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويجب أن تأخذ السلطة التشريعية آراء الخبراء والشعب بعين الاعتبار، فالتوافق المجتمعي هو العصب الذي سيحمي مصر من أي خلل قد يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار في ظل الظروف الراهنة التي لا تحتمل المزيد من الانقسامات أو الأزمات