«فرصة استراتيجية» صفقة الشرع ترامب العقوبات وإسرائيل والنفط كيف تؤثر على الشرق الأوسط؟

الكلمة المفتاحية: رفع العقوبات عن سوريا

رفع العقوبات عن سوريا شكّل نقطة تحول غير مسبوقة في المشهد السياسي العالمي، إذ جمع اللقاء الرباعي بين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوساطة الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة عبر الفيديو من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذه اللحظة أثارت أملًا جديدًا لرسم مستقبل سوريا بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة

رفع العقوبات عن سوريا وتأثيرها المباشر على الاقتصاد السوري

قرار رفع العقوبات عن سوريا كان بمثابة فرصة لإنعاش الاقتصاد وتخفيف معاناة السوريين، حيث استجاب السوق فورًا بتحسن قيمة الليرة السورية، كما بدأت مؤشرات التطور الاقتصادي تظهر تدريجيًا على الأرض، هذا القرار جاء بدعم سعودي واضح عبر دور الأمير محمد بن سلمان الذي سعى لتليين المواقف الأمريكية، وجاء إعلان ترامب مفاجئًا لكنه دلّل على اتجاه جديد يعِد بإعادة إدماج سوريا على المستوى الدولي، ومع رفع العقوبات بدأ المستثمرون يفكرون جدياً في فرص الاستثمار، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز التي تمثل عماد الاقتصاد السوري

خطوات واضحة في خارطة طريق رفع العقوبات عن سوريا

الاجتماع الرباعي الذي جمع الشرع وترامب وبقية القادة لم يكن حكائيًا فقط وإنما وضع أساسات لتحرك جدي، حيث تعهد الشرع بعدم تهديد دول الجوار، والتخلص من السلاح الكيميائي، وهو ما يعكس تغيرًا في السياسة السورية التي ستسعى للانفتاح على الاقتصاد والاستثمار الأمريكي، وهذه الخطوات تأتي في إطار رؤية مشابهة لاتفاقيات أبراهام التي تُحدث تغييرًا في المنطقة، وتتضمن مقاربة جديدة للتعاون والسلام، كما أضاف الحوار ضمانات تركية وسعودية تدعم استقرار المرحلة الانتقالية، ما يعزز من فرص نجاح هذه الخطة

رفع العقوبات عن سوريا وتمهيد الطريق نحو استقرار داخلي شامل

لم يقتصر الحوار على السياسة الخارجية بل تناول الشرع أيضاً معادلة الحكم الداخلي وسعى لتجنب الارتكازات السيئة السابقة، فتم التوصل إلى اتفاقات مهمة مع قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب تدابير لاحتواء التوترات الطائفية وخاصة مع الطائفة الدرزية عقب أحداث الساحل، هذه الخطوات تعكس رغبة بإعادة بناء نظام حكم يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة مكونات المجتمع السوري، ويقدم نموذجًا جديدًا يوازن بين المصالح المتنوعة، كما يسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار عبر قاعدة توافقية جامعة

• تعزيز الحوار الوطني الشامل بين جميع القوى السورية
• إنهاء الصراعات الطائفية وتوحيد الجهود لإعادة الإعمار
• ضمان حقوق الأقليات وحمايتها ضمن الدستور الجديد
• التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان السلام المستدام
• التركيز على إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني

رفع العقوبات عن سوريا ودور التطبيع في تعزيز الأمن والإعمار

تضمّن الحوار خيار التطبيع مع إسرائيل كجزء استراتيجي يهدف إلى استقرار الحدود وتأمين بيئة إقليمية أكثر أمانًا لسوريا، ومع تقديم وعود لعدم التدخل في شؤون لبنان والعراق يُفتح باب جديد لعلاقات حسن الجوار، ويُرسخ صورة سوريا كدولة جادة في الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، في الجانب الاقتصادي، يأتي إعمار سوريا على رأس الأولويات ويحتاج إلى تعاون دولي واسع، مع التركيز على رفع معاناة السوريين وتعزيز فرص العمل والتنمية بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، وكل ذلك يؤسس لمرحلة مختلفة تتسم بالتوازن وروح المسؤولية المشتركة

رفع العقوبات عن سوريا لم يمنحها مجرد فرصة اقتصادية فحسب، بل أتاح أملًا يعيش في قلوب السوريين يتجاوز الخلافات لتأسيس وطن متماسك يستعيد مكانته بين الأمم، هذا البدايات الجديدة تعكس رغبة حقيقية في إعادة صياغة واقع مستقبلي يعزز التنمية والسلام في ربوع سوريا.