«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم يستكمل مناقشته في مجلس النواب المصري الأربعاء

رفع مجلس النواب المصري جلسة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم جاء بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون يوم الثلاثاء الأول من يوليو، حيث تم الإعلان عن موعد جلسة جديدة الأربعاء لاستكمال المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع الحساس الذي يشغل مصر مؤخرًا، وتثير تلك التعديلات الجدل الحاد بين الملاك والمستأجرين بسبب رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال السنوات القادمة، مما يستدعي فهماً دقيقاً لتداعياتها.

تفاصيل رفع مجلس النواب المصري جلسة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم وآثاره

رفع مجلس النواب المصري جلسة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم جاء بعد الدخول في مرحلة الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، إلا أن هذا القرار لم يحسم الخلاف بين الأطراف المعنية، حيث دعا المجلس لجلسة لاحقة لتكملة النقاشات التي لم تُنجز تمامًا خلال الجلسة الأولى، ويعكس هذا التأجيل حساسية الموضوع وتعقيد الوضع القانوني والاجتماعي المرتبط بهذا القانون العتيق الذي يخص ملايين المواطنين، ويأمل الجميع الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين الذين يعتمدون على هذا القانون منذ عقود طويلة.

التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على سوق السكن في مصر

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم التي تمت مناقشتها رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بشكل تدريجي على مدى الأعوام المقبلة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بين المستأجرين الذين يواجهون احتمالات زيادة في تكلفة السكن، بينما يراه الملاك فرصة لحماية حقوقهم المالية بعد سنوات من التثبيت والتعويض المحدود، وتتضمن التعديلات أيضًا منح المستأجرين فترة مهلة قبل السماح بإنهاء العقد، مما يتيح وقتًا للتفاوض ومحاولة التوصل إلى اتفاق جديد أو البحث عن بدائل، ويرى البعض أن هذه الخطوات تمهد لإعادة تنظيم سوق الإيجار القديم الذي يعاني من ازدواجية الأنظمة وغياب العدالة.

موقف الحكومة المصرية ورئيس الوزراء من رفع مجلس النواب المصري جلسة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء المصري في تصريحات سابقة أن ملف الإيجار القديم معقد للغاية ويرتبط بتاريخ يمتد لحوالي 60 عامًا، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديلات هو تحقيق توازن بين مصالح الأطراف عبر قانون عادل، ووصف مدبولي المشروع بأنه محاولة لإيجاد صيغة تحقق الحقوق للمالك دون إلحاق الضرر بالمستأجرين، هذا الموقف الحكومي يعكس إدراكًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالسوق العقاري، وقد جاء في تصريحات أخرى أن حسم ملف الإيجار القديم سيكون قبل نهاية يونيو بالتزامن مع تأمين وحدات بديلة في حال الإخلاء، مما يدل على حرص الحكومة على معالجة الورطة بشكل يعزز الاستقرار المجتمعي.

• رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الظروف الاقتصادية
• منح المستأجرين مهلة تفاوض قبل إنهاء التعاقد
• توفير وحدات بديلة في حالات الإخلاء
• التركيز على تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين
• استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسة جديدة لضمان توافق الأطراف

يرى الجميع أن تعديلات قانون الإيجار القديم من أهم الملفات التي يجب التعامل معها بحكمة لحماية مصالح الملاك وتوفير ضمانات للمستأجرين الذين قضوا سنوات طويلة في منازلهم، والجدل حول رفع مجلس النواب المصري جلسة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم يعكس عمق الموضوع الذي يحتاج مزيدًا من النقاش والتشاور، كي لا تؤدي قرارات غير مدروسة إلى توترات اجتماعية أو أزمات سكنية يصعب حلها.