«تهديدات خطيرة» اختطاف عاملين في محلات تجارية بإب هل ارتفاع الجبايات السبب الرئيسي

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف عدد من عمال المحال التجارية بمحافظة إب وسط اليمن خلال الأيام الماضية، فيما تعرض هؤلاء العاملون لاحتجاز في سجون خاصة بمكتب الزكاة بمديرية المشنة بمدينة إب القديمة؛ وقامت المليشيا بابتزاز أصحاب المحال بجبايات مالية تحت مسمى متأخرات “زكاة” للإفراج عن المختطفين أو إرسالهم للسجون الرسمية، ما تسبب في معاناة متواصلة لتجار المحافظة.

اختطاف عمال المحال التجارية في إب وأثره على التجارة المحلية

اختطاف عمال المحال التجارية في إب من قبل مليشيا الحوثي ينعكس سلبًا على النشاط التجاري داخل المحافظة، إذ أن احتجاز هؤلاء العمال يعرقل حركة المرور ضمن الأسواق، ويزيد من حالة الخوف والقلق بين العاملين في مختلف المحال، ما يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج وتراجع خدمات البيع، فضلًا عن الضغط النفسي المستمر على العاملين وأسرهم؛ تزداد حدة الأزمة عندما تقوم المليشيا بابتزاز أصحاب المحال بدفع جبايات مالية كبيرة تسمى “متأخرات زكاة” وهو اسم يخفي وراءه استغلالًا ماليًا صارخًا يثقل كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة.

الابتزاز المالي عبر جبايات “زكاة” وتأثيره على التجار في إب

شهدت محافظة إب ارتفاعًا ملحوظًا في جبايات مليشيا الحوثي التي تفرضها تحت بند “متأخرات الزكاة” على أصحاب المحال التجارية، مما دفع كثيرًا من التجار إلى تحمل خسائر مالية فادحة، وأدى إلى انهيار مشاريعهم الاقتصادية، في ظل عدم توافر بدائل قانونية للدفاع عن حقوقهم؛ إضافة لذلك، تعيش شريحة واسعة من أصحاب الأعمال صراعًا يوميًا بين دفع الفواتير المالية المشبوهة أو فقدان عمالهم المختطفين، مع العلم أن هذه الجبايات لا تخضع لأي رقابة شرعية أو حكومية؛ ما يجعلها جبايات إكراهية بحتة.

انتهاكات مستمرة لمليشيا الحوثي واستنزاف موارد محافظة إب التجارية

لا تتوقف مليشيا الحوثي عند اختطاف عمال المحال التجارية واحتجازهم فقط، بل تستمر في ممارسة الانتهاكات بحق التجار والباعة بإب بشكل يومي، حيث يفرضون جبايات باهظة تجعل كثيرين منهم يقعون في دائرة الإفلاس، وقد اضطر عدد كبير من التجار إلى مغادرة المحافظة تفاديًا للأزمات المالية والتوترات الأمنية؛ من أبرز مظاهر هذه الانتهاكات:

• اختطاف وتوقيف العمال ضمن أماكن سرية وغير معرفة
• فرض جبايات مالية غير قانونية بمسمى “زكاة” على التجار
• التهديد بالإجراءات القانونية القسرية أو الاعتقالات الرسمية
• حدوث تراجع واضح في الحركة الاقتصادية بسبب حالة الفزع المستمرة

ويذكر أن هذه السياسة أدت إلى تراجع واضح في الوضع التجاري بمدينة إب ووسط اليمن عمومًا، حيث انخفضت فرص العمل وتراجع حجم الاستثمارات المحلية.

يتضح أن اختطاف عمال المحال التجارية في إب من قبل مليشيا الحوثي لم يكن مجرد خطوة أمنية، بل خطة ممنهجة لاستنزاف موارد المحافظة الاقتصادية وتعطيل نشاطها التجاري، وقد أدى هذا إلى زعزعة استقرار السوق وتأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعديد من الأسر. تقلص أعداد العاملين والتجار بسبب الضغط المالي والأمني يعكس مدى الاستهداف الذي تتعرض له محافظات الوسط اليمني بشكل عام.