«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم هل يُحدث تغييراً مهماً للمستأجرين اليوم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ من أعضاء مجلس النواب، حيث يترقب الجميع التصويت النهائي على مشروع القانون في الجلسة المقررة اليوم، ويأتي هذا التصويت في إطار جهود المجلس لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وخاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير السكنى، ويشدد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة التزام الأعضاء بحضور الجلسة لضمان استكمال إجراءات إقرار القانون ومناقشة المواد الجوهرية المتعلقة به.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والتصويت النهائي على القانون

قانون الإيجار القديم يشهد نقاشات حيوية داخل مجلس النواب إثر موافقة المجلس على المادة 5 من المشروع؛ هذه المادة توضح أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكنى ستصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وذلك اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وهذا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية من ناحية قيمة الأجرة المستحقة، حيث يتم تعديل القيمة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة.

ماذا تتضمن المادة 5 من قانون الإيجار القديم؟

المادة 5 تعد من المواد المحورية في قانون الإيجار القديم، إذ تنص بوضوح على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% وتُحسب هذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين 504 من القانون، وهذا الإجراء يسعى لضبط الأسواق العقارية وتنظيم العلاقة المالية بين المؤجر والمستأجر بشكل دوري يضمن حقوق الطرفين، كما أن هذه الخطوة تعكس المحاولات الحثيثة من أجل تحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بالإيجارات القديمة.

أهمية الالتزام بحضور جلسة التصويت النهائي على قانون الإيجار القديم

تأكيد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على حضور أعضاء المجلس للجلسة الأخيرة يبرز الأهمية الكبرى التي يوليها المجلس لقانون الإيجار القديم، ويلعب الحضور دورًا أساسيا في إنجاز التصويت بشكل نهائي على القانون الذي يؤثر بشكل مباشر على قطاع الإيجارات وعلى أوضاع العديد من المواطنين، وتأتي الدعوة كذلك لضمان وجود أغلبية تصوت لصالح القانون مما يمنحه القوة التنفيذية والشرعية داخل المؤسسات الرسمية.

• الحضور الفاعل لأعضاء المجلس لضمان قانون متكامل
• مناقشة مواد مشروع القانون لضبط سوق الإيجارات القديمة
• تحديد العلاقة المالية بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل
• تحقيق التوازن الاقتصادي عبر الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية
• توفير إطار قانوني واضح يحد من النزاعات بين الأطراف

يرسم هذا القانون إطارًا جديدًا لعلاقات الإيجار القديمة التي كانت تمثل تحديًا في استقرار السوق العقاري؛ ومن المهم متابعة نتائج التصويت النهائي بتمعن لتوقع أثر هذه التغييرات على مختلف الأطراف، حيث من المتوقع أن تقدم الإجراءات الجديدة حلاً أكثر وعدلاً ويسهم في تطوير القطاع العقاري بصورة مستدامة.