«رفض قطعي» البرلمان والحكومة يرفضان استثناء المستأجر الأصلي وأولاده من انتهاء عقود الإيجار القديم ماذا يعني القرار للمستأجرين؟

الكلمة المفتاحية: استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده

استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من تعديل قانون الإيجار القديم كان محور نقاش ساخن داخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد رفض مقترح مقدم من النائبين أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود يهدف للحفاظ على حقوق هؤلاء المستأجرين في مواجهة انتهاء عقود الإيجار بعد فترات محددة حسب المادة 2 من المشروع القانوني، وهي قضية أثارت جدلاً كبيرًا حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الملاك والمستأجرين على حد سواء.

مناقشات استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده وأثرها الاجتماعي

النائب أحمد الشرقاوي استعرض أسباب تعديله لمشروع القانون طالبًا إضافة عبارة “باستنثاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده” إلى المادة 2 مشيرًا إلى الضرورات الاجتماعية التي أكّدتها المحكمة الدستورية في حكم 2002، والتي تعود إلى نقص المساكن المتوفر للإيجار وانتشار نظام الإيجار القديم؛ فقد كان في عام 1981 عدد الوحدات السكنية كافيًا لاستيعاب احتياجات السكان بشكل طوعي وسط رضا الملاك، أما اليوم فقد ازداد عدد الشقق المؤجرة بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الإيجار المؤقت والدائم مما يفاقم مشكلة السكن على الفقراء والمسنين وغير القادرين على مواجهة الزيادات المستمرة في الأسعار كما أشار الشرقاوي إلى أن إخراج المستأجر الأصلي من وحدته سيؤدي إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار بأسلوب متسارع مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني، هذا بالإضافة إلى أن المادة 2 ترتبط بالمادتين 6 و8 اللتين تتناولان توفير السكن البديل والحماية الاجتماعية.

حجج النواب في دعم استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من القواعد الجديدة

النائب ضياء داوود بدأ كلمته بمناشدات دينية وإنسانية وجهت لرفض ما وصفه بالاستعلاء على حقوق المستأجرين الأوفياء الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة وأشار إلى ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية التي ألزم المشرع بتعديل التشريعات لتناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية حفاظًا على التوازن في القيمة الإيجارية دون تحميلهم أعباء إضافية كما أكد داوود أن البرلمان يمتلك السلطة التشريعية ليوازن بين مصالح الدولة والمواطنين داعيًا لاستثناء المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد خشية أن تحقق الحكومة هدفًا على حساب الفئات الضعيفة التي لا دخل لها في سوق العمل وتهديد استمرارها في مساكنها

• ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في تعديل قانون الإيجار القديم
• تأكيد التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لحماية المستأجرين
• التوازن بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين
• الاستناد لأحكام المحكمة الدستورية كأساس قانوني للتعديلات
• رفض زيادة الأعباء المالية على الشريحة الأكثر ضعفًا في المجتمع

رد الحكومة وموقفها من استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في قانون الإيجار القديم

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعرب فيه عن تقديره لمقترحات النواب مؤكداً أن البديل المقدم ليس الحل الوحيد بل جزء من عدة خيارات مطروحة للتعامل مع أزمة الإيجار القديم وذكر أن الحكومة تحملت عبءًا كبيرًا في محاولة إنهاء المشكلة بعد أن كانت من الممكن أن تتركها تحل ذاتيًا ذكر فوزي تأييده لفكرة أن التشريع لا يمنع إعادة النظر خاصة لأغراض غير السكنى بناء على مذكرات قانونية سابقة مؤكداً تمسك الحكومة بنص المادة 8 التي ترى أن استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده قد يؤدي إلى استمرار ظاهرة الاستثماء غير المشروع وهو ما تعارضه الحكومة.

هذا الجدل يعكس الصراعات بين حماية المواطنين ذوي الدخل المحدود ومتطلبات تحديث قانون يحكم سوق الإيجارات القديمة وسط تحديات إسكانية واقتصادية مع تنامي الحاجة لوضع حلول حكومية فعالة تحمي الأسر الضعيفة دون تنازل عن توازن مصالح السوق العقاري ولا تفريط في الحقوق الأساسية للأفراد. استمرار المناقشات داخل البرلمان وثبات الحكومة على موقفها يعكس أن الطريق للوصول لتوافق حول استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في قانون الإيجار القديم قد يتطلب حلولاً إبداعية تراعي جميع الأطراف.

الأوضاع الراهنة تدفع إلى ضرورة النظر في الخيارات المتاحة بدون إغفال أهمية ضمان السكن اللائق للأسر المستأجرة التي تواجه ضغوطاً اقتصادية تتسبب في فقدان أماكن إقامتها وخاصة أن قلة المعروض وارتفاع الأسعار في سوق العقارات يشكل ضغطًا كبيرًا على هذه الفئات التي ينتمي كثير منها إلى كبار السن والعمال السابقين.