«تغييرات مهمة» الإيجار القديم مجلس النواب يرفض حذف المادة الثانية وتوضيحات الحكومة تبدو واضحة

الكلمة المفتاحية: المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم كانت محور نقاش حاد داخل مجلس النواب، حيث تحوي هذه المادة نصوصًا تحدد انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، وعقود غير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما أثار جدلاً واسعًا بين النواب والحكومة، خاصة أن كثيرين يرون فيها تهديدًا للسلم الاجتماعي، بينما تتمسك الحكومة بأنها أساس مشروع القانون.

أسباب تمسك الحكومة بالمادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

تؤكد الحكومة أن المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم تمثل جوهر فلسفة القانون، مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي عدلت العديد من القوانين المتعلقة بالإيجار بناءً على واقع السكن الحالي ووفرة الوحدات السكنية في الدولة، حيث أوضح وزير الشؤون القانونية أن هذا القانون جاء ليعيد التوازن إلى علاقة الإيجار ويعالج الخلل التاريخي في سوق السكن، موضحًا أن الإبقاء على هذه المادة سيتيح فرصة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن حقوق الجميع، خاصة مع التزام الحكومة بتقديم بدائل سكنية آمنة للفئات المتأثرة.

الاعتراضات النيابية على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

لم تخلو المادة الثانية من اعتراضات نيابية حادة، إذ طالب نواب مثل عاطف المغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود بحذفها، معتبرين أن فرض انتهاء عقود الإيجار في هذه المدد يهدد الاستقرار الاجتماعي، ولا يقدم الحكومة أية حلول واقعية بديلة، ولا يعكس أوضاع الفئات الأكثر هشاشة مثل أصحاب المعاشات، كما أن هناك انتقادات بأن النص يخرج عن أحكام الدستور السابقة التي حمت حق السكن، مما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية عميقة وسط جمهور المستأجرين، خاصة في ظل غياب بيانات دقيقة عن البدائل السكنية.

تفاصيل المادة الثانية وما تحمله من بنود تنظيمية مهمة

المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم تنص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، ولمدة خمس سنوات للأماكن غير السكنية، مع إمكانية الإنهاء باتفاق الطرفين قبل هذه المدد، ويمكن تقسيم هذه النِقاط على النحو التالي:

• تحديد مدة الإيجار السكني: سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• تحديد مدة الإيجار غير السكني: خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• فتح باب التفاوض بين المالك والمستأجر لإمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل المدة المحددة
• التركيز على تقديم بدائل سكنية آمنة من قبل الحكومة وضمان التوازن بين حقوق الطرفين

هذا التنظيم القانوني الجديد جاء من أجل رفع الطابع الاستثنائي الذي كانت عليه عقود الإيجار القديمة التي استمرت لفترات طويلة بلا تنظيم واضح، وهو لا يفرض ببساطة الإخلاء، بل يعطي إطارًا قانونيًا يُقابل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

الأصوات ضد المادة الثانية تركز على الرسائل التي تبعثها في مجتمع يعاني من تحديات شديدة في قطاع الإسكان، بينما ترد الحكومة بتأكيد أن التوازن بين حق الملكية وحق السكن قائم، وأن التشريع يمنح حرية للمشرع في تنظيم هذا القطاع بحكمة ومرونة، مما يعكس أهمية المادة الثانية في تحقيق إصلاح هيكلي مطلوبة سأها الدولة للحفاظ على استقرار العلاقات الإيجارية بطريقة عادلة.

يبقى النقاش مفتوحًا داخل البرلمان بحضور مؤيد ومعارض، مع تأكيد رئيس مجلس النواب أن الجميع يملك حق التعبير لحفظ الصالح العام، مع وعي تام بحساسية موضوع الإيجار القديم وتأثيره على شرائح واسعة من المواطنين.