«فرص متزايدة» المرأة في سوق العمل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هل تحقق المساواة الاقتصادية اليوم

المرأة في سوق العمل تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتماماً متزايداً بتمكين المرأة اقتصادياً، حيث تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تعزيز تواجدها عبر إزالة العوائق التي تعيق مشاركتها مثل التمييز، نقص الدعم، وغياب المرونة في بيئة العمل، مع توفير ترتيب وظيفي يساعد على التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية بما يساهم في تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

أهمية توفير بيئة عمل مرنة للمرأة في سوق العمل

تُعد البيئة المرنة في العمل عنصراً أساسياً لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تشجع السياسات الجديدة على توفير ساعات عمل مرنة، خدمات رعاية الأطفال، وتأهيل بيئة مناسبة للعمل من المنزل مما يتيح للمرأة مرونة أكبر للتوفيق بين التزاماتها المهنية والخاصة؛ فهذه المبادرات ترفع من إنتاجيتها وتحسن من مساهمتها الاقتصادية وبالتالي تعزيز مكانتها في سوق العمل.

كيفية تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وتأثيرها الإيجابي

تشير دراسات عدة إلى أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يُمكن أن يؤدي إلى زيادة في الدخل الفردي قد تصل إلى 50% في بعض دول المنطقة، حيث يُسهم دمج المرأة بشكل أوسع في القوى العاملة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية كما يدعم استقرار الأسرة والمجتمع، وهذا يتطلب تفعيل سياسات وإجراءات تهدف إلى إزالة الحواجز التي تحول دون مساهمتها الفعالة.

التحديات المستمرة التي تواجه المرأة في سوق العمل

رغم التقدم الملحوظ، تواجه المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات عدة منها ضعف التشريعات التي تحمي حقوقها، صعوبة الوصول إلى التمويل، قلة فرص التدريب المهني، بجانب العادات والتقاليد التي تقيد دورها الاقتصادي؛ هذه العقبات تحول دون استفادة المرأة الكاملة من فرص العمل وتتطلب جهوداً مستمرة لمعالجتها لضمان مساواة حقيقية في سوق العمل.

• تحسين القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المرأة في العمل
• توفير برامج تدريب مهني وتمويل ميسر للنساء
• تعزيز الوعي المجتمعي لتغيير الأفكار النمطية حول دور المرأة
• تطوير بيئات عمل داعمة ومرنة تناسب احتياجات النساء

يظل تمكين المرأة عنصراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة حيث يُمكّن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تنفيذ برامج تدريبية متميزة ودعم مالي وتشريعي يرفع من مكانة المرأة، ويوفر فرص عمل ذات جودة، ما يعكس تحركاً مستمراً نحو اقتصاد أكثر توازناً وعدالة يعكس تطلعات المجتمعات.