«تحقيق عاجل» محكمة المحويت تحجز أموال سيدة اعمال يمنية في قضية نصب القرن

الكلمة المفتاحية: أموال فلافور تهامة

أموال فلافور تهامة أصبحت محور قضية ضخمة في اليمن بعد قرار محكمة المحويت الابتدائية باحتجازها، حيث تلاحق سيدة الأعمال فتيحة المحويتي المتهمة برئاسة شركة “فلافور تهامة” التي تورطت في عمليات نصب شملت أكثر من 14 ألف مساهم، مع تقديرات مالية تتراوح بين 160 و180 مليار ريال يمني بشكل غير مشروع

تفاصيل قضية أموال فلافور تهامة والخطوات القضائية المتخذة

بدأت القضية بعد شكاوى مستمرة من ضحايا شركة “فلافور تهامة” التي تعد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالية في اليمن، حيث أصدرت محكمة المحويت قرارًا رسميًا بوضع أموال فلافور تهامة تحت الحراسة القضائية، استجابة لمذكرة وجهتها محكمة جنوب شرق الأمانة تطالب بوقف التصرف في ممتلكات الشركة في محافظة المحويت؛ وقد أُعين حارس قضائي للإشراف على هذه الممتلكات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد فتيحة المحويتي ورئيسي الشركة المتهمين في القضية التي تتناول اختلاس أموال ضخمة من مستثمرين يمنيّين

أموال فلافور تهامة بين الشكاوى والتأثيرات على الشركات الوهمية الأخرى

لم تكن أموال فلافور تهامة وحدها مصدر خسائر المستثمرين، بل امتدت الأزمة لتشمل 13 شركة استثمارية أخرى وصفت بالوهمية، مثل “قصر السلطانة” و”إعمار تهامة” و”الهاني للعسل”، مما زاد من تعقيد الموقف وسط غضب وضغوط من آلاف المتضررين الذين يشيرون إلى دور جهات قضائية تابعة للحوثيين في تأخير البت بالمطالبات لأكثر من عامين، مما ساهم في استمرار استغلال أموال تتجاوز قيمتها 250 مليار ريال يمني لصالح شخصيات نافذة تواصل الاستفادة من الوضع الراهن

مطالب الضحايا في قضية أموال فلافور تهامة وأهمية المحاكمة العادلة

يصر الضحايا على ضرورة سرعة استرداد أموال فلافور تهامة الخاصة بهم وضمان الشفافية في المحاكمة التي تشمل كل المتورطين في هذه القضية التي تعتبر من أكبر قضايا النصب المالي في اليمن، ويؤكدون على أهمية إنهاء المعاناة التي استمرت لسنوات، ويرون في المحاكمات العادلة السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق وإعادة الثقة في النظام القضائي الوطني الذي يجب أن يتعامل بحزم مع هذه الجرائم وإلا سيبقى الخطر متربصًا بأموال المستثمرين في السوق اليمنية

• قرار المحكمة باحتجاز أموال فلافور تهامة للحد من التحايل والتمويه
• تعيين حارس قضائي لإدارة الممتلكات المدرجة في القضية
• تزايد الضحايا الذين وصل عددهم إلى أكثر من 14 ألف مستثمر
• تورط شركات وهمية أخرى ضمن التحقيقات وصلت إلى 13 شركة
• اتهامات للمماطلة القضائية وتأجيل القضية أكثر من عامين

تتجه الأنظار الآن نحو تحرك القضاء في التعامل مع أموال فلافور تهامة والتأكد من تنفيذ قرارات المحكمة بصرامة دون تأخير إضافي؛ فهذا الأمل الأخير لأن يعيد نوعًا من العدالة للضحايا الذين طالما انتظروا تحقيق مطالبهم القانونية والاجتماعية، ويشكل هذا الملف درسًا هامًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم الاقتصادية في المستقبل القريب