«قرار هام» قانون الإيجار القديم هل تستمر الفترة الانتقالية بعد رفض النواب حذفها

رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا حول انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية بعد مدة محددة دون تمديد تلقائي، حيث تنص المادة على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من سريان القانون، بينما عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى تنتهي بعد خمس سنوات، إلا في حالة التراضي على الإنهاء قبل ذلك، بخلاف مطالبات بعض النواب بالالتزام بأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وامتداد العقود لجيل واحد.

رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية: أسباب التمسك بالحفاظ على نصوص قانون الإيجار القديم

يأتي رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم نتيجة حرص النواب على التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث طالب النائب عاطف المغاوري بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية لعام 2024 الذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية، وحكم 2002 الخاص بتمديد عقود الإيجار لجيل واحد، مؤكدًا ضرورة احترام هذه الأحكام ضمن التشريع الجديد، وفي الوقت نفسه حذر بعض النواب من أن الحذف قد يؤدي إلى خلق فجوة قانونية يؤثر سلبًا على حقوق المستأجرين، خاصة في ظل غليان الرأي العام واحتجاجات الشارع تجاه أي تغييرات قد تخل بتوازن سوق الإيجار.

التزام المحكمة الدستورية وتأثيره على مشروع قانون الإيجار القديم

تؤكد النائبة سناء السعيد أن المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة، مشددة على أن الحكومة عليها التزام توفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، كما تناول النائب محمد عبد العليم داود أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية التي تؤكد تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ما يجعل المادة الثانية بمثابة “سيف مسلط على رقاب المستأجرين”، داعيًا إلى تأجيل النقاش في المرحلة التشريعية التالية إلى حين تجهيز الحكومة مواد معلوماتية تحفظ حقوق المستأجرين وتحترم كرامتهم.

موقف الحكومة ووزير الشؤون النيابية من المادة الثانية في مشروع قانون الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية باعتبارها جزءًا من جهود الحكومة في تحقيق توازن جديد بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، مشيرًا إلى صدور 26 حكمًا من المحكمة الدستورية برد دستورية العديد من نصوص قوانين الإيجار القديمة، وبيّن أن الظروف الاجتماعية التي دعت إلى تبني تلك القوانين باتت أقل تأثيرًا والمشرع مطالب بمراجعة تشريعات الإيجار لتحقيق تكافؤ أكثر، ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى إرجاع العلاقة الإيجارية إلى ضوابطها الطبيعية مع منح مهلة كافية واعتماد بدائل آمنة للسكني، ما يسهم في ضبط سوق الإيجار وموازنة حقوق الأطراف.

• المادة الثانية تحدد انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات
• مطالب بالالتزام بأحكام المحكمة الدستورية بشأن رفع القيمة الإيجارية وامتداد العقود
• تحذيرات من النواب حول تداعيات حذف المادة على المستأجرين والمجتمع
• تأكيد الحكومة على الطابع الطبيعي للعلاقة الإيجارية ورفض الطابع الاستثنائي القديم

الحوار الدائر حول رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية في مشروع قانون الإيجار القديم يعكس التوازن الحساس بين حماية حقوق الملاك والحفاظ على استقرار أحوال المستأجرين، ومواقف الأطراف المتعددة تشير إلى ضرورة مشاركة متأنية من الحكومة لتوفير سكن آمن بأسعار عادلة مع احترام القوانين الدستورية.