حصريًا الكنيسة تغلق الباب الأخير للهروب من الطلاق بحظر تغيير الملة وتعزز قدسية الزواج

في مصر، أثارت خطوة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحظر تغيير الملة للطلاق في المسيحية اهتمامًا واسعًا، خاصة مع انتشار ظاهرة استغلال هذا الإجراء للتحايل على قوانين الزواج الكنسية. يأتي هذا القرار ليؤكد على أهمية احترام قدسية الزواج ويضع حدًا لمحاولات الالتفاف على الأحكام الدينية، مما يعكس حرص الكنيسة على الحفاظ على الروح الحقيقية للزواج المسيحي واحترام قانونه.

لماذا حُظر تغيير الملة في الطلاق المسيحي؟

الكنيسة لاحظت أن بعض الزوجين كانوا يلجؤون إلى تغيير ملة أحدهما فقط للحصول على الطلاق بطريقة غير شرعية، وهو الأمر الذي تسبب بحدوث نوع من الفوضى في التعامل مع ملفات الزواج والطلاق، فكان القرار بمثابة إغلاق آخر باب للهروب من المسؤولية الزوجية. الزواج المسيحي قائم على علاقة روحية وأقل ما يمكن وصفه بها أنها ليست مجرد ورقة قانونية تنتهي بسهولة، ولهذا السبب أعلنت الكنيسة أن تغيير الطائفة لا يُعتَبر سببًا للطلاق، بل تظل قوانين الطائفة الأصلية هي المرجع الأساسي في حفظ وحدة الزواج.

القانون الجديد للأحوال الشخصية وأثره على تغيير الملة للطلاق في المسيحية

في إطار تنظيم العلاقة بين الطوائف المختلفة، جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ليضع قواعد واضحة لمنع استغلال تغيير الملة وما يشابهه من طرق للتحايل على الأحكام الشرعية، حيث نص القانون على:

• توحيد المواد التي تتفق عليها جميع الطوائف في مسائل الزواج والطلاق.
• الرجوع للُّوائح الخاصة بكل طائفة في القضايا التي تختلف فيها الطوائف، مثل حالات الطلاق.
• حماية سر الزواج المسيحي وعدم السماح بإبطاله بطرق غير شرعية.
• فرض احترام التقاليد الدينية والروحية كأساس لأي إجراء قانوني متعلق بالطلاق.

هذا القانون يسعى للحد من الانقسامات القانونية التي كانت تسمح بتحايلات تتنافى مع جوهر الزواج المسيحي وفكره.

تأكيد الكنيسة على قدسية الزواج وعدم القبول بتغيير الملة كوسيلة للطلاق

في بيان رسمي، شددت الكنيسة على أن الزواج المسيحي هو سر مقدس يُبنى على التوافق والالتزام بين الطرفين، وأن هناك أسبابًا واضحة ومحددة لعقد الزواج وفسخه، منها الزنا أو ارتداد أحد الطرفين عن الدين، وليس مجرد تغيير الملة أو الطائفة. من جهة أخرى، يعتبر استخدام تغيير الملة كوسيلة لتحقيق الطلاق ضربًا من ضروب الخروج عن قواعد الإيمان المسيحي ومخالفة روح الشريعة، حيث لن يعترف بهذا الأسلوب مستقبلًا، ويُعد بمثابة إبطال للمعنى الحقيقي للزواج.

مع هذه التغييرات، يبدو أن الكنيسة وضعت قواعد صارمة تحصر الطلاق في الحالات الشرعية فقط، وتضع شروطًا واضحة تضمن احترام الزواج كمؤسسة مقدسة.

إن تطور هذا القرار سوف يغير كثيرًا من ممارسات الماضي وسيجعل من الصعب على أي شخص استخدام تغيير الملة كوسيلة للهروب من الالتزامات الزوجية، كما يعزز من ثقافة الاحترام والتقدير للزواج المسيحي باعتباره رباطًا يحكمه الإيمان والالتزام. يبقى الأثر الأكبر لهذه الخطوة في تثبيت مفهوم الزواج كسر يربط بين شخصين في حياة مشتركة يقومان على المحبة والاحترام وليس مجرد عقود أو اعتراضات يمكن التلاعب بها. لهذا فإن متابعة تطبيق هذا القرار ستكشف مدى جدية الجميع في تقدير الفضيلة الحقيقية لهذا الرباط المقدس.