«خبر صادم» قرار المتهم بقتل عبقري الجيش اليمني اللواء العبيدي في مصر ماذا يقضي؟

قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بتخفيف حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، إلى السجن المؤبد، مما أثار جدلاً واسعًا لما يمثله هذا القرار من انعكاسات على قضية ذات حساسية كبيرة ارتبطت بقتل شخصية عسكرية بارزة وعبقرية عسكرية يمنية، إذ كان الحكم الابتدائي بالإعدام، لكنها المحكمة استدركت القرار بتخفيف العقوبة مما يفتح باب النقاش حول العدالة والإنصاف في هذه القضية.

تخفيف حكم الإعدام في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي وأسباب القرار

أصدرت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور حكمها بتخفيف عقوبة الإعدام الموقعة على المتهم الأول الملقب “رمضان ع” إلى السجن المؤبد، بعد أن كانت محكمة جنوب القاهرة قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا، وأحالت الأوراق إلى مفتي الجمهورية لمراجعة العقوبة، الأمر الذي أثار استياء أسرة اللواء العبيدي التي وصفت القرار بأنه ظلم كبير وما يقلل من ثقتها في القضاء المصري، وعبّرت عن خيبة أملها من تخفيف الحكم رغم خطورة الجريمة وحجم الأدلة المادية والمعنوية التي تثبت الإدانة. وشدّدت الأسرة على أن قرار المحكمة الابتدائية كان قد نال بالإعدام للمتهم الأول، مع عقوبات متفاوتة للمتهمين الآخرين بين مؤبد و15 سنة، بينما المتهمة الخامسة كان دورها مرتبطًا بإخفاء جزء من المسروقات ضمن الجريمة.

تفاصيل الجريمة ودور المتهمين في مقتل اللواء حسن العبيدي

كشفت التحقيقات أن الجريمة كانت مخططة بشكل مسبق من قبل المتهمين الأربعة، حيث تعمدوا استدراج المجني عليه إلى شقة مستأجرة في منطقة بولاق الدكرور، وقاموا بتحضير مخدر “كلونازيبام” ووضعه في مشروب سُقِي له، وعندما قاومهم، توثيقه واعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم سرقوا أمواله التي تشمل مبالغ مالية بعملات مختلفة ومتعلقاته الشخصية، بينما أشارت الأدلة إلى مشاركة المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات، وقد تم توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء للمتهمين، مما يؤكد مدى تورطهم المباشر في الجريمة، وتروي التحقيقات الخلفية الرسمية تفاصيل مؤلمة أفصحت عن مدى إجرام المتهمين وخذلان الضحية.

ردود فعل أسرة اللواء العبيدي ومطالب العدالة في القضية

عبرت أسرة اللواء حسن العبيدي عن استيائها العميق من قرار تخفيف حكم الإعدام، معتبرة إياه قرارًا ظالمًا يستهين بقيمة حياة الضحية ويضعف ثقة المجتمع بنزاهة القضاء، كما ناشدت الأسرة المحكمة العليا والجهات القضائية المعنية التدخل لإعادة النظر في الحكم وفرض أقسى العقوبات على الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء، مؤكدة أن العدالة الجنائية تتطلب تحقيق العقاب العادل المنصف حتى لا تبقى دماء الضحايا بلا قصاص حقيقي، وانتقدت الأسرة ضعف التعاون من قبل الحكومة اليمنية وسفارتها في القاهرة رغم الدور الرسمي الذي كان يشغله المجني عليه.

• تخفيف حكم الإعدام مثار جدل قانوني وإنساني حول العدالة
• أدلة التحقيق تؤكد الجريمة بعنف وسبق تخطيط
• مطالب الأسرة بالتصدي للجناة بأقصى العقوبات
• الانتقاد الموجه للحكومة اليمنية بشأن الدعم القضائي
• دور محكمة الاستئناف في إعادة النظر بالحكم الأصلي

يبقى ملف قضية مقتل اللواء حسن العبيدي مثالًا صارخًا على التعقيدات التي تحيط بالقضايا الجنائية الأساسية ذات الطابع السياسي والعسكري، حيث يتشابك القانون مع الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تتطلب حلًا عادلاً، والتمسك بأسس العدالة الحقة لمنع الإحباط والخذلان الذي يمكن أن يعمق ألم الأسر المكلومة والمجتمعات المتضررة.