«قرار هام» النواب يقر المادة 9 قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين اليوم

القوانين الملغاة في شأن تأجير وبيع الأماكن تشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 9 التي تلغي القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 والمشار إليها، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، على أن يبدأ تطبيق الإلغاء اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2.

تعرف على القوانين الملغاة في مجال تأجير وبيع الأماكن وأثرها

تلغي المادة 9 من القانون الجديد القوانين السابقة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، وهي قانون رقم 49 لسنة 1977 الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي وضع بعض الأحكام الخاصة بهذا المجال، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وأحدث تعديلات على إيجار الأماكن غير السكنية؛ ويأتي هذا الإلغاء بعد مضي سبعة أعوام من بدء العمل بالقانون الجديد، مع التأكيد على عدم مخالفة حكم المادة 2 التي قد تحدد قواعد محددة لا يجوز الإخلال بها

أسباب إلغاء القوانين القديمة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن

يهدف إلغاء القوانين أرقام 49 و136 و6 إلى تحديث الإطار القانوني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يعكس التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على سوق العقارات، كما يسعى التشريع الجديد إلى إزالة التناقضات بين النصوص السابقة وتصحيح الأحكام التي قد تكون عفا عليها الزمن، وهذا الإجراء يضمن انسجام الأحكام القانونية مع الواقع المعاصر ويعزز من استقرار حقوق الطرفين المعنيين في عقود الإيجار والبيع، ويأتي ذلك في سياق تعزيز توازن المصالح بين المؤجر والمستأجر وتعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية ووضوحاً

كيف يؤثر إلغاء القوانين أرقام 49 و136 و6 على المستأجرين والمؤجرين؟

تغيير القوانين يعني وضع قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهذا يشمل الأماكن السكنية وغير السكنية على حد سواء، فبعد سبعة أعوام من تطبيق القانون تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، مما يحتم على الطرفين:

• مراجعة عقود الإيجار الحالية والتأكد من توافقها مع القانون الجديد
• فهم الحقوق والالتزامات التي تفرضها الأحكام الحديثة
• الاستعداد لأي تغييرات في شروط الإيجار خاصة المتعلقة بالأماكن غير السكنية
• الاستعانة بالخبراء القانونيين لتجنب النزاعات المتعلقة بالعقود السابقة
• متابعة أية قرارات تنفيذية أو تعليمات صادرة من الجهات المختصة لتنظيم تطبيق القانون

وهذا يجعل العلاقة بين الأطراف أكثر وضوحاً ويحد من الخلافات التي قد تنشأ بسبب النصوص القديمة المتعارضة أو غير الواضحة

وفي جانب متصل، فإن المادة 9 تنص على أن كل حكم يخالف أحكامها يُلغى تلقائياً، مع مراعاة استثناءات المادة 2، وهذا يضمن تماسك القانون الجديد وفعاليته، أما الموقف البرلماني الذي تلى تقديم طلب تعديل من النائب إيهاب رمزي وإلحاح الأغلبية الحكومية على التنازل عنه، وأداء رئيس مجلس النواب لمزحة تدل على قوة الأغلبية، فيُظهر كيف تُدار العملية التشريعية والدفع نحو قرارات موحدة تخدم رؤية الإصلاح القانوني

هذا الإجراء التشريعي سيعيد صياغة العلاقات القانونية في مجال الإيجار والبيع في مصر، ويطرح تحديات جديدة أمام المتعاملين في هذا القطاع من حيث فهم النصوص الجديدة والتكيف معها، ما يعكس ضرورة متابعة التطورات القانونية بشكل مستمر لضمان الالتزام التام بالأنظمة الجديدة.