«تحذير عاجل» البحسني يحذر من تدهور الأوضاع في حضرموت ماذا يعني للتدخل القادم

حالة محافظة حضرموت المتردية أصبحت محور اهتمام الجميع، إذ تحذر الأصوات المؤثرة من اتساع الفجوة بين ما يعيشه المواطنون من أزمات والمواقف الرسمية التي لم ترتقِ إلى مستوى التحديات، إذ شهدت المحافظة شللاً شبه كامل في الخدمات والمؤسسات، ما انعكس سلباً على حياة السكان الذين طالبوا بتدخل عاجل قبل أن تستفحل الأزمة وتترك أثرًا لا يُمحى في نسيج المحافظة الاجتماعي والاقتصادي.

أسباب تفاقم حالة محافظة حضرموت المتردية ومخاطرها المستقبلية

حالة محافظة حضرموت المتردية لا تقتصر على جانب واحد، بل هي تراكمات عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، أدت إلى تراجع ملحوظ في أداء المؤسسات وتردي الخدمات، ما يجعل الوضع قابلاً للتدهور ما لم تُتخذ خطوات حاسمة وعاجلة، حيث أشار اللواء فرج سالمين البحسني إلى انعدام الحلول الجذرية، واستغلال بعض القوى لهذه الحالة لتغذية الانقسامات وزرع الفوضى، حتى باتت المحافظة في مواجهة تهديدات أمنية جديدة مرتبطة بتغلغل جماعات غير مرغوب بها على الساحة.

إن هذه المرحلة الحرجة تتطلب من جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو التحالف العربي، تحمّل مسؤولية مواجهة الأزمة بكل شجاعة، إذ أن تدهور حالة محافظة حضرموت المتردية يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار ليس في المحافظة فقط، بل في المنطقة بأسرها، ولا يمكن أن يستمر الإهمال الجاري دون كلفة باهظة.

كيف يمكن التعامل مع حالة محافظة حضرموت المتردية؟ خطوات مطلوبة لتجاوز الأزمة

لا تكفي التنديدات وحدها في حل حالة محافظة حضرموت المتردية، بل يجب العمل وفق خطة متكاملة تضمن تحقيق مطالب أبناء المحافظة المشروعة، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية التي هي في الأصل حقوق دستورية، وبحسب البحسني، فهناك عدة خطوات ينبغي اتباعها كي تكون معالجة الأزمة فعالة ومستدامة، منها:

• اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة
• تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية لضبط الأوضاع ومنع تسرب الجماعات الإرهابية
• فتح حوار جاد بين مكونات النخبة والحكم المحلي لتقليل الانقسامات الاجتماعية
• الضغط على الجهات المعنية لتلبية المطالب المشروعة ومواجهة الإهمال والتهميش
• تكثيف التعاون بين الدولة والتحالف العربي في تحمل المسؤولية التاريخية تجاه المحافظة

هذه الخطوات تبدو استراتيجية ويتضح من تصريحات القيادات أن الانتماء العميق لحضرموت يحفزهم للعمل المستمر دون تراجع حتى تعود المحافظة إلى سابق عهدها من الأمن والتنمية.

التداعيات الأمنية والاقتصادية لحالة محافظة حضرموت المتردية

ارتفاع مستوى التوترات السياسية والاقتصادية في حضرموت مرتبط بشكل مباشر بحالة محافظة حضرموت المتردية التي لم تعد محصورة في خدمة المواطن فقط، بل تجاوزتها إلى تهديد شامل للاستقرار الأمني والاجتماعي، ما يفرض أهمية تعزيز الحضور السيادي للدولة والحفاظ على وحدتها، إذ إن استمرار التهميش والإهمال يدفع toward نشوء بيئة خصبة للجماعات المشبوهة التي تسعى لاستغلال الفراغ، وهذا الأمر يتطلب الانتباه الشديد.

مدى فعالية الحلول المزمع اتخاذها يعتمد على حجم التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، فعدم مجابهة حالة محافظة حضرموت المتردية بشكل فعال قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وضعف الأداء الحكومي.

حالة محافظة حضرموت المتردية باتت حقيقة لا يمكن تجاهلها، والمطلوب الآن هو استجابة حقيقية من كل الأطراف لتقديم حلول فعلية تتجاوز الشعارات، فالساكنون في هذه المحافظة الكريمة لا يحتملون مزيدًا من التراكمات التي تزيد من تعقيد الأوضاع وتزيد من بؤس الحياة وجودتها.