«قانون جديد» النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب وكيف يؤثر عليك

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ في مصر خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد الذي ينظم علاقة المؤجر بالمستأجر ويحدد أحكامًا جديدة تتعلق بالإيجار القديم لتعديل الواقع القانوني وضبط الحقوق والالتزامات بين الطرفين وتحديد فترات السماح والقواعد المنظمة لفئات المستأجرين المختلفين والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الملكية وتنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.

قانون الإيجار القديم والمعنيون بالتطبيق الجديد

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد الأماكن المؤجرة سواء كان الغرض السكني أو للاستخدام لغير السكني للأشخاص الطبيعية ويستند إلى القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 اللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعمل القانون الجديد على تعديل أحكامهما لضمان توازن الحقوق حيث تسري القوانين على كافة الأماكن المؤجرة التي كان يطبق عليها القانون السابق مع تحديث بعض البنود شاملة فترات السماح لإنهاء العقود وتنظيم شروط تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

فترات السماح والقيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

وضمن مواد القانون الجديد تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به وتنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة كما وضعت المادة 4 آلية محددة لقيمة الزيادات في الأجرة الشهرية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية ويتم تحديد زيادة الأربع وعشرين ضعفًا للمناطق المتميزة وعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة وخمسة أضعاف للأماكن التجارية أما الزيادة السنوية فتحدد بنسبة 15% بشكل دوري

إجراءات الإخلاء وأولوية تخصيص الوحدات وفق قانون الإيجار القديم

يركز القانون على تنظيم حالات إخلاء الأماكن في نهاية المدة المحددة أو في حال ترك المكان مغلقًا بدون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه وفي حال رفض الإخلاء للمالك الحق في إصدار أمر بطرد عبر القضاء مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية كما يعطي القانون أولوية لأولئك المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أو تمليكها من خلال طلبات تقدم للجهات المختصة مع وضع أولويات خاصة للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين وأفراد أسرهم على أن تنشأ لجان متخصصة لتقسيم المناطق ومتابعة تطبيق القانون.

• تحديد المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• اعتماد قيمة الإيجار بناء على معيار الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات
• زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% لضمان التوازن الاقتصادي
• حالات الإخلاء المحددة بعناية مع احتمالية الطرد القضائي للممتنعين
• منح المستأجرين أولوية التخصيص للوحدات البديلة أو التمليك

يعتبر قانون الإيجار القديم الجديد خطوة حاسمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق العدالة لكلا الطرفين ويجهز السوق العقاري لمحطات جديدة من الاستقرار والإشراف ويأتي بإجراءات واضحة للزيادة السنوية وقواعد الإخلاء وأولوية الحصول على وحدات بديلة تضمن استمرارية سكنية أو تجارية منتظمة وتلغي القوانين السابقة بعد 7 سنوات من التطبيق مع بدء العمل به بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.