«قرار مهم» مجلس النواب يقر المادة 1 من قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

كلمة الإيجار القديم هي الأكثر بحثًا على جوجل بشأن مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث يأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، إضافة إلى الخطوات العملية لتنفيذ القانون بكل دقة وستشمل عملية الحصر التفصيلية لوحدات الإيجار القديم وتصنيف المستأجرين لتوفير حلول سكنية مناسبة تلبي احتياجاتهم المتنوعة.

تفاصيل مهمة عن مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم دون تعديل، وتحدد المادة نطاق تطبيق القانون على الأماكن المؤجرة للسكن والأشخاص الطبيعية غير السكنيين وفقًا لقانوني 49 و136 متعلقيتن بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورغم وجود مقترحات بتضمين قانون رقم 6 لسنة 1997 إلا أن وزير الشئون النيابية أكد عدم ارتباط القانون الأخير بموضوع الإيجار القديم. هذا القانون يسعى لتحديث الإطار القانوني للإيجار وتوضيح الحقوق والواجبات مع توفير آليات تنفيذ مبسطة.

آليات وطرق حصر مستأجري الإيجار القديم تمهيدًا للسكن البديل

اقترحت النائبة سميرة الجزار إضافة نص ملزم للحكومة بحصر شامل ودقيق لكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتصنيف المستأجرين بناءً على احتياجاتهم، بهدف تسهيل حصولهم على وحدات سكنية بديلة مناسبة، وأضافت نقدًا لتصريحات وزير الإسكان بشأن الإسكان الفاخر الذي لا يناسب واقع المستأجرين ذوي الدخل المحدود، ومن جانب آخر وعد وزير الشئون النيابية بإطلاق منصة إلكترونية مبسطة لاستقبال طلبات المستأجرين وتمكين الحكومة من دراسة البيانات بدقة، مع استعداد الجهاز المركزي للتعبئة لعمل مسح شامل بالتنسيق مع التعداد السكاني المقرر 2027 لتوفير صورة أوضح عن ملفات الإيجار القديم.

لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية في إطار قانون الإيجار القديم

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن الإيجار القديم إلى عدة فئات متميزة مثل المناطق المتوسطة والاقتصادية مع مراعاة معايير مهمة كالآتي:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات
• المرافق المتصلة بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية

تعمل اللجان على إنهاء مهامها خلال ثلاثة شهور مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتوثق نتائجها في قرار ينشر في الوقائع المصرية وتعلنه الإدارات المحلية، مع جاهزية الحكومة لاعتماد البيانات الجديدة بعد مراعاة التغيرات في تعداد السكان منذ 2017.

يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى تنظيم علاقة الإيجار بدقة، مع وضع آليات واضحة لترتيب ملف المستأجرين بصورة شفافة بما يخدم توفير سكن بديل عملي يناسب الجميع وفق مؤشرات حقيقية في كل محافظة، مما يعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمة السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين الذين يستفيدون من هذا القانون بصورة مباشرة.