«موافقة رسمية» قانون الإيجار القديم أول مادة يقرها النواب اليوم

الإيجار القديم أصبح محور نقاشات حادة بعد موافقة مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سواء كان الغرض السكني أو غير السكني، ويأتي ذلك في إطار تحديث أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بما يضمن حقوق الطرفين ويهيئ لتطبيق آليات واضحة لحصر الوحدات السكنية والمدنية المستأجرة وفق هذا النظام القانوني.

تطورات مشروع قانون الإيجار القديم وأثر المادة الأولى في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم دون إجراء تعديلات، حيث حددت المادة أن أحكام القانون تسري على كل الأماكن المؤجرة للسكن أو للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، مستندة إلى القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويبرز الاتجاه التشريعي في تحديث النصوص القديمة بما ينعكس على توازن العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي اقترحه النائب أشرف الشبراوي لإضافة قانون رقم 6 لسنة 1997 لكنه قوبل بالرفض بسبب عدم صلته بالموضوع، ويكشف هذا النقاش حجم التعقيد القانوني والتوازن المطلوب للحفاظ على حقوق الجميع.

آليات تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم وحصر الوحدات السكنية ضمن خطة الحكومة

تحدث وزير الشؤون النيابية محمود فوزي عن آليات التطبيق المرتقبة لمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية مبسطة لاستقبال طلبات أصحاب الصفة، ما يسهل عملية التسجيل ويجعلها متاحة للجميع، ويكمل الوزير بأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيجري مسحًا خاصًا لتحديد عدد الوحدات ومواقعها بدقة، وهذا المسح سيجرى على مستوى الجمهورية أو المحافظات تبعًا للحاجة، ويأتي هذا ضمن عمل لجان حصر تشكل بقرارات المحافظين لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق المعايير التالية:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع
• مستوى البناء وجودة المواد ومتوسط مساحات الوحدات
• المرافق المتصلة كالمياه والكهرباء والغاز والتليفونات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني

وتتزاحم الجهود الحكومية لتوفير سكن بديل للمستأجرين وفق هذه المعايير، مع ضمان شفافية الإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط العمليات.

التحديات والانتقادات تجاه قانون الإيجار القديم وفرص تسهيل السكن البديل

لا يخلو مشروع قانون الإيجار القديم من انتقادات عدة، حيث عبّرت النائبة سميرة الجزار عن ضرورة إعداد حصر شامل ودقيق للمستأجرين للوحدات السكنية التي يخضعون لقانون الإيجار القديم لمساعدتهم في الحصول على وحدات بديلة مناسبة، منتقدة في الوقت ذاته تصريحات وزارة الإسكان التي أعلنت عن مشاريع إسكان فاخر ومكلفة يصعب على المستأجرين محدودي الدخل تحمل تكلفتها، ويضاف إلى ذلك جدل حول مدى كفاية المشاريع الحالية لتلبية الاحتياجات الحقيقية، وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز أهمية القرارات الحكومية التي تعتمد على بيانات دقيقة من التعدادات والمسوح الجغرافية والاقتصادية لتوجيه الدعم وتقسيم المناطق بحسب الفئات السكانية، وهو ما يدعم وكالة التنفيذ على الأرض.

تتسارع خطوات مجلس النواب والحكومة لتنظيم ملف الإيجار القديم بما يوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين ويُسهل توفير حلول عمرانية مناسبة، في ظل رؤية واضحة تعتمد على البيانات والتقسيمات الجغرافية التي تأخذ في الاعتبار كل مستجدات التطوير العقاري والاجتماعي.