تحذير مصطفى بكري يطالب بوقف التصديق على قانون الإيجار القديم والسيسي هل سيتدخل للحفاظ على الوحدة الشعبية؟

في مصر، بات قانون الإيجار القديم قضية شديدة الحساسية تثير جدلاً واسعًا بين الجميع، حيث تصدرت هذه القضية المشهد مع دعوة مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الرامية إلى وقف التصديق على القانون الجديد. مصطفى بكري تحدث بصوت الشعب مطالبًا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في التشريع حفاظًا على استقرار المجتمع وتجنب التجاذبات التي قد تؤدي إلى انقسام شعبي.

ماذا يشمل قانون الإيجار القديم الجديد؟

قانون الإيجار القديم الجديد يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال فترة انتقالية محددة، تبدأ عند تطبيقه وتنتهي بعد سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات لغيرها، مع رفع تدريجي في قيمة الإيجار، تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا، وخلال هذه الفترة تُشكل لجان مختصة لتحديد القيمة النهائية بناءً على عدة عوامل مثل الموقع الجغرافي، حالة العقار، وتوفر الخدمات. المحافظون بدورهم مطالبون بتكوين لجان تصنف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لضمان تحديد مستحقات عادلة.

ردود الأفعال داخل البرلمان حول قانون الإيجار القديم

الجلسة التي شهدت إقرار قانون الإيجار القديم أحدثت ارتدادات قوية داخل البرلمان، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض، وبلغ الأمر حد انسحاب أكثر من 25 نائبًا اعتراضًا على مواد القانون. نواب من مختلف الأحزاب حملوا الحكومة مسؤولية عدم مراجعة المقترحات التي تحمي المستأجرين الأصليين وعائلاتهم من مخاطر التشريد، مؤكدين أن القانون قد يزرع بذور أزمة اجتماعية كبيرة تضرب استقرار البيوت.

• مراجعة شاملة لمواد القانون التي تؤثر على حقوق المستأجرين
• ضرورة تضمين آليات واقعية لحماية الأسر من الزيادة المفاجئة في الإيجار
• تفعيل لجان متخصصة تراقب تنفيذ القانون بشكل عادل ومتوازن
• إشراك الجهات المعنية والمجتمع المدني في صياغة تعديلاته

هل يتدخل الرئيس في قرار التصديق على قانون الإيجار القديم؟

الأنظار كلها تتجه الآن نحو موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل في يده مفتاح القرار النهائي بشأن التصديق على قانون الإيجار القديم، فبعد مناشدة مصطفى بكري للجنة الرئاسة، تتزايد التوقعات بتدخل رئاسي لإعادة القانون إلى مجلس النواب. هذا القرار ليس فقط قانونيًا، بل يحمل بعدًا اجتماعيًا وسياسيًا مهمًا، فالخوف يكمن في أن تؤدي التغييرات السريعة وغير المتأنية في القانون إلى توترات داخل المجتمع، مما يجعل ضرورة التدخل واضحة لتفادي أي انقسام شعبي محتمل.

الجدل الدائر لا يقتصر فقط على المستويات البرلمانية، بل ينتقل إلى الشارع حيث يخشى كثيرون من أن يترك القانون أثرًا يعمق الفجوة الاجتماعية، بينما يرى آخرون في القانون فرصة لإحداث توازن بعد سنوات طويلة من الخلافات. والأمر بيد الرئاسة التي تستطيع بحكمتها أن توازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

تلك القصة تتطور يومًا بعد يوم، وما يهم الآن أن يبقى الحوار مفتوحًا مع جميع الأطراف لضمان أن يتم التوصل إلى صيغة ترضي الجميع وتحافظ على حقوق المستأجرين والعقارات في آن واحد، وتمنع أي شرخ اجتماعي محتمل، فمن المهم أن نتابع كل جديد بحرص ووعي لما له من تأثيرات بعيدة المدى على حياة ملايين المصريين.