«تحديث مهم» قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب ماذا تغير وكيف يؤثر عليك

قانون الإيجار القديم أصبح حديث الساعة بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا لتعديل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشمل القانون الجديد أحكامًا مهمة تخص مواقع الإيجار للسكن وغير السكن ويحدد بدقة الفترات الزمنية لإنهاء العقود التي ستتراوح بين 5 إلى 7 سنوات حسب نوع الاستخدام، مما يعكس محاولة الدولة تنظيم سوق الإيجار بصورة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

قانون الإيجار القديم وأهم المعايير التي تحدد المناطق والوحدات

يحدد قانون الإيجار القديم قواعد تقسيم المناطق التي تشمل أماكن الإيجار السكني وفق لجان حصر تُشكل في كل محافظة، ويتعين على هذه اللجان تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية اعتمادًا على عدة معايير رئيسية منها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد التشيد، كما تأخذ اللجان في اعتبارها المرافق المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المتاحة. بالإضافة لما سبق، تعتمد هذه اللجان تقييمها على القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتُنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة لمدة واحدة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشر ما ستصل إليه اللجان رسميًا في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.

تفاصيل الزيادات والقيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يتضمن القانون الجديد تحديدًا واضحًا لقيمة الزيادات في الإيجارات حيث تبدأ القيمة القانونية بالإيجار السكني في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية التي كانت سارية، مع حد أدنى ألف جنيه، بينما تكون الزيادات في المناطق المتوسطة والاقتصادية عشرة أضعاف، مع حد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي، ويلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ومن ثم عليه سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بالمدة التي استحقت عنها. أما الوحدات المستغلة لغير الغرض السكني فتكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، وتضاف إليها زيادة سنوية نسبتها 15% بصفة دورية مما يسهل تحديث العقود تدريجيًا بما يتناسب مع السوق العقاري.

حالات الإخلاء وأولوية التخصيص في قانون الإيجار القديم

ينظم القانون حالات إخلاء الشقق بموجب الإيجار القديم بناءً على انتهاء مدة العقد المحددة أو في حالتين رئيسيتين؛ الأولى هي إذا ثبت ترك المستأجر للعقار مغلقًا لأكثر من سنة بدون مبرر والثانية في حالة امتلاك المستأجر لوحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض، ويتاح للمالك طلب أمر بطرد من المحكمة دون التأثير على حق التعويض، وحتى في حال رفع المستأجر دعوى موضوعية، لا يتم وقف أمر الإخلاء. كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة سواء إيجار أو تمليك من وحدات الدولة المتاحة، مع ترتيب الأولويات للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد، ويصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا ضوابط وآليات تلقي الطلبات وترتيب الأولويات بما يحقق توفير بدائل مناسبة تمهيدًا لإلغاء القوانين القديمة بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

• تحديد المناطق حسب معايير شاملة من موقع ومرافق ومستوى بناء
• تطبيق زيادات إيجارية عند بداية العمل بالقانون مع دفعات مؤقتة
• وضع نسبة زيادة سنوية ثابتة 15% لتحديث العقود بشكل دوري
• تنظيم واضح لحالات الإخلاء مع حماية حقوق المالك والمستأجر
• أولوية في التخصيص للوحدات السكنية أو غير السكنية للفئات المستحقة

كل هذه الأحكام تضع إطارًا جديدًا لعلاقة الإيجار القديم يوازن بين حماية حقوق المستأجر والمالك، مع تأمين سلاسة في التعامل والقضاء على التشابكات القانونية التي كانت تنشأ بسبب القوانين القديمة، مما يساعد على تحديث سوق الإيجارات في مصر وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا لكل الأطراف؛ فعندما يعلن القانون رسميًا بعد نشره يبدأ العمل به على الفور ليغير كثيرًا من واقع إيجار الأماكن.