حصريًا رسالة خالد أبو بكر إلى الملاك تثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل بعد قرار النواب قيمة الإيجارات أقل من القيمة الحقيقية للعقارات

تفاعل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات المحامي الدولي خالد أبو بكر حول تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها البرلمان مؤخرًا، حيث تحدث خالد أبو بكر بصراحة عن التحديات التي يواجهها ملاك العقارات بسبب الفوارق الكبيرة بين قيمة الإيجارات الجديدة والقيمة الحقيقية للعقارات، مما أثار جدلاً واسعًا بين الجميع وأعاد النقاش حول واقع سوق العقارات ومستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

خالد أبو بكر ورسالة للملاك لفهم تأثير قانون الإيجار القديم

في حديثه، أوضح خالد أبو بكر أن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تقتصر فقط على الوحدات السكنية، بل تشمل الوحدات التجارية والأشخاص الطبيعيين مثل العيادات ومكاتب المحاماة، ممّا يوسع نطاق تطبيق القانون بشكل كبير، والأهم بالنسبة للملاك هو أن القيم الإيجارية الجديدة سترتفع لكنها لن تعكس القيمة الحقيقية للعقارات كما هو الحال في السوق الحر، وهو ما يدعو الملاك لإعادة النظر في استراتيجياتهم العقارية.

شرح خالد أبو بكر للمواد الرئيسية في قانون الإيجار القديم

تناول خالد أبو بكر المواد الأساسية في القانون، موضحًا أن المادة الثانية تحدد مواعيد انتهاء العقود لكل وحدة سواء سكنية أو تجارية، وهذا يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستشهد تغييرًا تدريجيًا مع انتهاء العقود القديمة، واستبدالها بعقود جديدة بناءً على الأسعار المعدلة، فيما تُنشأ لجان حصر لتقسيم المناطق الجغرافية حسب مجموعة من المعايير منها حالة العقار والمرافق وجودة الخدمات مما يساعد في تحديد الحد الأدنى للإيجارات بشكل أكثر دقة ومرونة.

• تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق الجغرافية
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على البنية التحتية والخدمات
• تطبيق القانون على الوحدات السكنية والتجارية والأشخاص الطبيعيين
• رفع قيمة الإيجار تدريجيًا لتقترب من القيمة السوقية

كيف يرى خالد أبو بكر قيمة الإيجارات بعد التعديلات؟

قدم خالد أبو بكر مثالًا واضحًا لمقارنة الفرق بين القيمة السوقية وقيمة الإيجارات بعد تطبيق القانون، حيث قال إن شقة في منطقة الزمالك بقيمة سوقية تصل لـ 150 مليون جنيه سيصبح إيجارها الجديد حوالي 4000 جنيه شهريًا، رغم أن القيمة الحالية للإيجار تبلغ 200 جنيه فقط، مما يعكس زيادة كبيرة لكنها لا تزال بعيدة عن القيمة الحقيقية للعقار، وهذا يوضح أن الإيجارات الجديدة لا زالت تمثل عبئًا أقل على المستأجر بالمقارنة مع السوق المفتوح، ويعطي الحكمة والواقعية لتجاوز فقدان الثقة بين المالك والمستأجر.

تصريحات خالد أبو بكر لم تنته عند هذا الحد، إذ أعرب عن قلقه من تأخر الحكومة في توفير بيانات واضحة بشأن تطبيق القانون، مطالبًا بتجاوب المسؤولين خاصةً مع كبار السن الذين يعتمدون على هذا القانون في تأمين سكنهم، كما أشار إلى الدور المرتقب لحزب الأغلبية مستقبل وطن في التشريعات القادمة، وبدا واضحًا أن الأزمة ستُناقش بعمق خلال الجلسات المرتقبة، الأمر الذي يجعلك تتابع الأحداث عن قرب وتتساءل كيف ستنجح هذه التعديلات في تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين بنفس الوقت.