«تغييرات مهمة» تعديلات الإيجار القديم في البرلمان المصري هل تؤثر على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم صار نقطة خلاف حادة في مجلس النواب المصري بسبب التعديلات الجديدة التي أقرها المجلس وسط انسحابات المعارضة ورفضهم، القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد سبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، مع تشكيل لجان لتقسيم المناطق وتحديد الزيادات في الإيجار وفقًا لمعايير محددة، وسط مطالبات بتدخل الرئيس لوقف التصديق عليه بسبب التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

قانون الإيجار القديم حدد إنهاء العقود بعد مرور سبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية إلا إذا وُجد اتفاق على إنهاء مبكر، ويتضمن تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع تحديد الزيادات في الإيجار حسب نوعية المنطقة والخدمات المقدمة، إذ تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة مع حد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي؛ كما تشمل أحكام زيادة سنوية 15% على القيم الإيجارية، والسماح بإخلاء العقار في حال تركه مغلقًا أكثر من سنة أو وجود وحدة بديلة لدى المستأجر، مع منح المستأجر أولوية الحصول على مسكن بديل من الدولة شريطة تقديم طلب وإقرار بالإخلاء؛ هذا النظام يعد تغيرًا جذريًا في العلاقة الإيجارية التي ظلت ثابتة لعقود مع التأكيد على إنهاء التمديد غير المبرر.

خطة الإسكان البديل ودور الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية تمسك الحكومة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات مستندًا إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تعتبر هذه الخطوة ذات أهمية لتحقيق التوازن بين حقوق الملكية والسلام الاجتماعي، أما وزير الإسكان فأوضح أن مدة السبع سنوات تكفي لبناء مساكن بديلة، وأشار إلى وجود أكثر من 238 ألف وحدة سكنية جاهزة موزعة على المحافظات، مع توفير أراضٍ تتجاوز 200 ألف فدان لإقامة مساكن جديدة ضمن خطة الإسكان البديل؛ بالإضافة إلى ذلك، وردت تصريحات وزيرة التنمية المحلية حول إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين بغرض توفير مساكن بديلة أو أراضٍ للبناء، مستفيدة من أراضي المحافظات، الإصلاح الزراعي، وولاية الأوقاف لتلبية احتياجات المواطنين المتوقع إخلاؤهم.

مطالبات النواب بتدخل الرئيس وتأثير قانون الإيجار القديم على المشهد السياسي

ترافق إقرار قانون الإيجار القديم مع رفض واسع من نواب المعارضة والمستقلين الذين انسحبوا من جلسة التصويت، حيث طالبت مجموعة من النواب، وعلى رأسهم مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون لدعوته إلى إعادة مناقشته وإعادته لمجلس النواب لتفادي انقسام المجتمع وتأثيره السلبي، ويأتي هذا التوجه في ظل الدستور المصري الذي يفرض أن لا ينفذ القانون إلا بعد تصديق الرئيس ونشره؛ كما سبق أن تدخل الرئيس لتعديل مشروع القانون قبل إقراره، مما يظهر أهمية رقابة القيادة السياسية على مثل هذه القوانين المؤثرة؛ في المقابل، يرى خبراء سياسيون وقانونيون أن القانون حاول تصحيح تشوهات العلاقة الإيجارية بناءً على حكم المحكمة الدستورية، مع إمكانية الإحالة إلى القضاء في حالات النزاع، ويتوقع بعضهم أن لا تكون القصة قد انتهت مع إقرار القانون نظراً لتأثيره على مئات الآلاف من المستأجرين الذين قد تتشكل قضايا عديدة تطالهم.

• انسحاب نواب المعارضة رفضًا لتعديلات القانون
• مطالبة النواب بتدخل الرئيس بعدم التصديق
• دخلت المحكمة الدستورية في صياغة القانون
• وجود تحديات قانونية متوقعة بسبب الإخلاء والمنازعات
• حكومة تمتلك وحدات سكنية وأراضي بديلة للمستأجرين

بناءً على ما سبق، يبقى قانون الإيجار القديم مسارًا حساسًا يتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك ورعاية المستأجرين، مع ضرورة متابعة تنفيذه وفق أطر قانونية واضحة، وبمساندة الحلول الإسكانية البديلة حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.