«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم في مصر تعرف على تفاصيل التعديلات الجديدة

الكلمة المفتاحية الرئيسية: التعديلات على عقود الإيجار القديمة

التعديلات على عقود الإيجار القديمة جاءت بفترة انتقالية محددة لاستكمال إنهاء تلك العقود، حيث خصص القانون 7 سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك عند انتهاء الفترة، مما ينهي القوانين السابقة للإيجار القديم ويحول العقود الجديدة لأحكام القانون المدني حسب الاتفاق.

التعديلات على عقود الإيجار القديمة وفترة الانتقال المحددة

التعديلات على عقود الإيجار القديمة تضمنت تحديد فترة انتقالية لا يمكن تجاوزها؛ إذ تخصص 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، وترتكز هذه الخطوة على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وتسليمها مالكيها بنهاية الفترات المحددة، وهو ما يُجعل كل الإيجارات الحديثة تخضع لأحكام القانون المدني بدايةً من انتهاء المرحلة الانتقالية، ويعني ذلك إلغاء جميع القوانين التنظيمية للإيجار القديم السابقة؛ ما يفتح أمام الطرفين حرية الاتفاق على الشروط الجديدة والمرنة.

التعديلات على عقود الإيجار القديمة وإعادة تقييم القيم الإيجارية

واحدة من أبرز التعديلات على عقود الإيجار القديمة كانت إعادة تقييم الإيجار وتحديد قيمه الحديثة تبعًا لمناطق الوحدة المستأجرة، وقد حُددت الزيادات كما يلي:

• 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه
• 10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه
• 10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا
• خمس أضعاف القيمة الإيجارية في الوحدات غير السكنية

كما نصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للنسبة الإيجارية تقدر بـ15 في المئة خلال فترة الانتقال، كجزء مهم من تعديل التكاليف بما يتوافق مع الأحوال الاقتصادية، ويُؤكد ذلك حرص الحكومة على تحديث منظومة إيجارات الوطن حسب قيم السوق الحقيقية مع الحفاظ على حق المستأجرين.

التعديلات على عقود الإيجار القديمة وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية

تأتي التعديلات على عقود الإيجار القديمة في سياق تحقيق الدولة المصرية توازنًا هامًا بين حقوق الملاك وحق السكان في السكن اللائق، فهي تهدف إلى:

هذه الخطوة تعبر عن قدرة الدولة على دمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار قانوني منصف، بما يدعم توفير السكن اللائق دون إساءة لأحد الطرفين أو إثقال كاهل المواطنين المستأجرين قديمًا.

تُبرز التعديلات على عقود الإيجار القديمة جهدًا متواصلًا لتحديث منظومة الإيجار في مصر، من خلال فترة انتقالية منظمة وإعادة هيكلة القيم الإيجارية، ما يوفر أرضية لـتسوية عادلة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وعزفٌ على أوتار العدالة الاجتماعية وسط متغيرات السوق الاقتصادية.