«قرار تاريخي» مشروع قانون الإيجار القديم يوافق عليه النواب نهائيا اليوم

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم حظي بموافقة نهائية من مجلس النواب في جلسته العامة الجارية، وبموجب هذا القانون الجديد تبدأ الأجرة بالتحرك شهريًا بمقدار 250 جنيهًا منذ بداية العمل به وحتى انتهاء لجان الحصر من مهامها التي تشمل تحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع مراعاة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال سبع سنوات وغير السكنية خلال خمس سنوات

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأجرة الشهرية

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على تحريك الأجرة بواقع 250 جنيهًا شهريًا منذ بداية تنفيذ القانون، ويأتي هذا الإجراء كخطوة أولى لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تموضع المناطق السكنية وفصلها بدقة باستخدام معايير مختلفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهذا الأمر يساهم في ضبط القيمة الإيجارية بما يتناسب مع حالة العقار والموقع الجغرافي، مما يوازن بين حماية حقوق المستأجرين والملاك معًا، ويبقى الهدف الرئيسي هو تنظيم العلاقة القانونية للإيجار بما يخدم مصالح الطرفين

آليات انتهاء عقود الإيجار وفق مشروع قانون الإيجار القديم

تبعًا لما أوردته المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، فإن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بشكل تلقائي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، كما يحدد المشروع انتهاء عقود إيجار الأماكن لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين خلال خمس سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد قبل هذه الفترات بالتراضي بين الطرفين، حيث يتيح القانون بذلك فرصة مرنة لحسم العلاقة الإيجارية بشكل يضمن تحقيق مصالح الطرفين دون إخلال بحقوق أي منهما وسير العلاقة بشكل قانوني منظم

الشروط والإجراءات التي تحكم تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم

يضع مشروع قانون الإيجار القديم عدة شروط يجب الالتزام بها لضمان تطبيقه بشكل فعال، ومن أهمها تحريك الأجرة بانتظام شهريًا ودوريًا مع ضبط القيمة الإيجارية بحسب تميز المناطق السكنية، بالإضافة إلى آلية انتهاء العقود التي تعطي مهلة زمنية محددة لعلاقات الإيجار بين الطرفين، وهناك أيضًا شروط تُشجع على التفاوض حول إنهاء العقود قبل انتهاء المدد المحددة، لتسهيل انتقال الإيجار وضمان الإجراءات القانونية المتسقة

• تحريك الأجرة بواقع 250 جنيه شهريًا من تاريخ العمل بالقانون
• انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات
• انتهاء عقود إيجار الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات
• إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي قبل انتهاء المدة المحددة
• انتهاء لجان الحصر خلال 3 أشهر لتحديد قيمة إيجارية عادلة

تكمن أهمية مشروع قانون الإيجار القديم في ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وقصر مدة الإيجار بما يراعي ظروف السوق العقارية، مع وجود آليات واضحة لتحريك الأجرة وإدارة تدوير العقود بطريقة منظمة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف، ويترتب على الالتزام بذلك تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات، مع خلق فرصة لتحديث العقود بشكل يعكس الواقع الحالي للمناطق السكنية والتجارية المعنية.