«قلق متزايد» قانون الإيجار القديم هل يهدد استقرار الملايين في الفترة القادمة

قانون الإيجار القديم يُعد من أهم القوانين التي تنظّم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، حيث حددت المادة الثانية منه موعد انتهاء عقود الإيجار بشكل دقيق حسب نوع المكان المؤجر، إذ تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما العقود غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات ما لم يُتفق على خلاف ذلك، هذه المادة تحل نزاعات قديمة بين الطرفين وتساهم في تجديد العلاقة بما يضمن الحقوق للجميع

قانون الإيجار القديم وأثر المادة الثانية على تحديد مواعيد انتهاء العقود

المادة الثانية من قانون الإيجار القديم تأتي لتضبط مسألة مهمة وهي تحديد مواعيد انتهاء عقود الإيجار حسب نوع العقار المؤجر، حيث تنص على انتهاء عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أما بالنسبة للأماكن غير السكنية فتنتهي العقود بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه الفترة، هذه المادة تعد نقطة تحول لحسم الخلافات المتعلقة بالعقود التي تستمر لفترات طويلة دون تحديث أو تجديد، مما يعزز التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر ويضمن حقوق الطرفين بشكل عادل

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والملاك

تعتبر المادة الثانية واحدة من أبرز التعديلات التي شهدها مشروع قانون الإيجار القديم، إذ تضع فترة زمنية مناسبة لإنهاء العقود بما يحقق توازناً بين مصلحة المستأجرين والملاك، وهذا يسمح بتجنب النزاعات التي كانت تنتج عن استمرار العقود القديمة دون تحديث، كما يساعد المشروع على تحديث العلاقة التأجيرية لتتماشى مع متطلبات السوق والعصر، فقد أقر مجلس النواب القانون بعد مناقشات مطولة، ليصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، ويوفر القانون آليات عملية لتسوية الوضع القائم مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف بطريقة متوازنة

آليات وآثار قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

يركز قانون الإيجار القديم على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين عبر وضع آليات واضحة تسهم في حل النزاعات القائمة، حيث تحقق المادة الثانية توازناً من خلال تحديد مدد عقود الإيجار، مما يفتح المجال لتجديد العقود أو تعديلها بحسب الاتفاق بين الطرفين، وهذا يعزز الاستقرار في سوق الإيجار ويمنح وضوحاً أكبر لكيفية التعامل مع العقود، ولهذا تتبع هذه الخطوة تغييرات مهمة في سير سوق العقارات الذي كان يعاني من اختلالات بسبب العقود القديمة

• يهدف القانون إلى حماية حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء
• تحديد مدد زمنية لإنهاء العقود يخفف النزاعات القانونية
• يوفر فرصاً لتجديد العقود وفقاً للاتفاق الجديد
• يساعد على تحديث سوق العقارات وتحسين العلاقات التأجيرية
• يعزز من استقرار سوق الإيجار ويقلل من الاحتكار