«تحديثات هامة» قانون الإيجار في مصر تعرف على النص الكامل للتعديلات الجديدة

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون إيجار الأماكن

مشروع قانون إيجار الأماكن يشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يُطبق على الأماكن المؤجرة للسكنى وكذلك للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفق قوانين محددة ستنظم هذا القطاع بشكل جديد يضمن حقوق الطرفين ويحدد مدة العقود وقيمة الإيجار مع آليات واضحة لتقسيم المناطق الإيجارية وتنظيمها بما يتوافق مع التطورات الحضرية والمعيشية للمستأجرين والمالكين على حد سواء

مشروع قانون إيجار الأماكن وتحديد مدة عقود الإيجار بشفافية

في مشروع قانون إيجار الأماكن تم تحديد مدة عقود الإيجار بدقة ليكون للعقود المخصصة للسكن مدة تُقدر بسبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما للعقود المخصصة لغير الأغراض السكنية مدة خمس سنوات فقط، مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي قبل تلك المدد وتطبق هذه القواعد بشكل صارم لتمنع التجاوزات وتوفر استقرارًا قانونيًا للطرفين كما يتضمن القانون تشكيل لجان حصر من قبل المحافظ لتقسيم المناطق الإيجارية إلى ثلاثة أنواع هي المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية حيث تعتمد هذه اللجان معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، الخدمات المتاحة، وتقييم القيمة الإيجارية السنوية مما يساهم في ضبط أسعار الإيجار بصورة عادلة ومناسبة للسوق

تحديد القيمة الإيجارية وفق مشروع قانون إيجار الأماكن الجديد

يعطي مشروع قانون إيجار الأماكن قواعد محددة بشأن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة ويتم احتساب القيمة القانونية على أساس قيمة إيجارية حالية مع تعديلات وفق مناطق الحصر؛ فالمناطق المتميزة ترتفع القيمة الإيجارية فيها إلى 20 ضعف القيمة السابقة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تحدد القيم الإيجارية بعشرة أضعاف وأقل بمبالغ محددة مع الاستمرار بدفع مبلغ جملي مقداره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر على أن يسدد المستأجر الفروق لاحقًا بأقساط متساوية كما أن القانون يلزم بزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% وتُطبق هذه القواعد على الأماكن المخصصة للسكنى وغير السكنى سواء للأشخاص الطبيعية أو غيرها مما يخلق نظامًا اقتصاديًا متوازنًا بين العرض والطلب

آليات الإخلاء والتخصيص في مشروع قانون إيجار الأماكن

يحافظ مشروع قانون إيجار الأماكن على حقوق المالكين في حالة انتهاء مدة الإيجار أو حالات الإخلاء المبررة مثل إغلاق المكان دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام شأنها كما ينص القانون على إجراءات طلب أمر طرد للممتنعين عن الإخلاء مع حق المستأجر في الطعن والدعوى القضائية بالإضافة إلى أن القانون يتيح للمستأجرين وأحفادهم أولوية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة بعد تقديم طلب رسمي مع إقرار بالإخلاء ويسير ذلك وفقا لقواعد تصدر في هذا الشأن ويتضمن مشروع القانون إلغاء قوانين الإيجار القديمة تدريجيًا بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيقه الأمر الذي يعني انتقال كافة القواعد إلى النظام الجديد بما يدعم العدالة بتوزيع الحقوق والواجبات في علاقات الإيجار

• تحديد القيمة الإيجارية القانونية بأضعاف القيمة السابقة وفق نوع المنطقة
• سداد مبلغ 250 جنيه شهريًا مؤقتًا حتى انتهاء لجان الحصر
• إمكانية التقسيط لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحدثة
• حق الإخلاء القانوني بناءً على شروط محددة تعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر
• الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين وعائلاتهم

مشروع قانون إيجار الأماكن جاء ليستجيب لحاجات السوق ويصيغ علاقة عادلة بين المؤجر والمستأجر مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير سلطة تنظيمية واضحة يطبق القانون منذ نشره ليشكل إطارًا قانونيًا حديثًا يعزز الشفافية والتنظيم في مجال التأجير للأغراض السكنية وغير السكنية.