خبر هام: البنك المركزي يسحب 912.6 مليار جنيه من السوق المفتوحة اليوم

في خطوة هامة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة تصل قيمتها إلى 912.6 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة. وأوضح البنك بأنه تم قبول جميع العروض المقدمة من 24 بنكًا بسعر عائد ثابت يبلغ 27.750%. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية دقيقة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام في الاقتصاد المصري.

آلية الودائع المربوطة ودورها الاقتصادي

تُعد آلية الودائع المربوطة إحدى أبرز أدوات البنك المركزي المصري لإدارة السيولة النقدية في السوق وتحقيق استقرار النظام المالي. تهدف هذه الآلية إلى امتصاص الفائض النقدي بالجهاز المصرفي، وهو ما يساعد في الحفاظ على مستويات معتدلة من المعروض النقدي والتحكم في معدلات التضخم. يعتمد البنك المركزي من خلال هذه الأداة على تعديل العطاءات وفقًا لسياسة سعر الفائدة المستهدفة، حيث تشكل خطوة مهمة لضبط التحديات الاقتصادية الطارئة وضمان توازن السوق النقدي بشكل فاعل.

تأثير سحب السيولة على التضخم والاستثمار

سحب السيولة من السوق يساعد بشكل مباشر في السيطرة على التضخم الذي يُعد واحدًا من أبرز التحديات الاقتصادية. يقوم البنك المركزي بتوظيف هذه العملية بشكل منتظم لضمان استقرار مستويات الإنفاق النقدي عبر تقليص المعروض النقدي مما يؤدي إلى دعم استقرار الأسعار. هذا الاستقرار يعزز بدوره مناخ الاستثمار من خلال توفير قاعدة اقتصادية مستقرة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سياسات البنك المركزي المستقبلية

ضمن خطواته المستمرة، قرر البنك المركزي تعديل إجراء العملية الرئيسية لربط الودائع قصيرة الأجل ذات سعر العائد الثابت اعتبارًا من أبريل 2024. تأتي هذه التعديلات ضمن مساعيه للتوافق مع الأهداف التشغيلية المتعلقة بالإدارة النقدية. يعتمد البنك على سعر متوسط الكوريدور كأداة رئيسية في كثير من معاملاته، إذ يؤكد استمرار التركيز على إدارة السيولة بما ينسجم مع أهداف استقرار الأسواق المصرفية.

بهذه الخطوات المتكاملة، يواصل البنك المركزي المصري تقديم نموذج ناجح لإدارة السياسات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، مستهدفًا تعزيز استقرار الاقتصاد وضمان السيولة النقدية دون التأثير السلبي على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.