«زيادة مضمونة» قانون الإيجار القديم يقر رفع الإيجار السنوي 15% وسط جدل واسع

الكلمة المفتاحية: زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم

زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم أصبحت حقيقة ملموسة عقب موافقة مجلس النواب عليها في جلسته العامة، حيث نصت المادة السادسة على زيادة دورية للقيمة الإيجارية التي حددتها المادتان (4) و(5)، لتعمل كخطوة تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بأسلوب متوازن يضمن حقوق الطرفين ويخفف الضغوط القديمة.

زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الأسعار الإيجارية

تنص زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم على تطبيق نسبة زيادة ثابتة على الإيجارات وفقًا لما ورد في المواد (4) و(5)، حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بزيادة تقدر بـ20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فقد تم رفعها إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية حققت زيادة 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا، مع إلزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا كحد مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر ولتسريع تطبيق القانون ضمن إطار تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.

مجلس النواب يقر زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم وسط تباين في الآراء

شهدت جلسة مجلس النواب تباينًا في الآراء حول نسبة زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم، حيث طالب النائب مصطفى بكري بخفض النسبة نظرًا للضغوط على المستأجرين، في حين دفع النائب عبد الله الشيخ إلى رفعها فوق 15% بزعم أن أصحاب العقارات تعرضوا لخسائر كبيرة على مدار سنوات، وأن المستأجرين قادرون على تحمل زيادة تصل إلى 20% خاصة في الأنشطة التجارية، بينما أشار ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي إلى أن هذه النسبة ليست جديدة بل تم إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، مؤكدا ضرورة الإبقاء عليها لتحقيق توازن عادل يُراعي ظروف الملاك والمستأجرين، ورفض التخفيض إلى 5% أو الزيادة إلى 20% لتجنب الظلم.

بنود زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم وكيفية تطبيقها عمليًا

تشمل زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم عدة بنود أساسية لتنظيم العلاقة بين المستأجر والملاك وتشمل:

• تطبيق زيادة قدرها 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المُحددة في المادتين (4) و(5)
• رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى شهري 1000 جنيه
• رفع الإيجار في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا
• رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا
• تطبيق حد أدنى مؤقت بقيمة 250 جنيهًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر

هذا إلى جانب تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بخمسة أضعاف القيمة الحالية لتعكس الواقع الاقتصادي والمتغيرات المستجدة.

هذه الخطوات تنقل العلاقة الإيجارية نحو مرحلة جديدة تحقق التوازن المنشود وتحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين وسط التغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق الحالية، حيث يشدد القانون على ضرورة التزام جميع الأطراف ودعم لجان الحصر لتفادي الخلافات مستقبلاً.

زيادة سنوية 15% في قانون الإيجار القديم تعكس قرارًا متوازنًا بين رفع قيمة الإيجار بما يكفي لتعويض الملاك وتقليل الضغوط على المستأجرين ضمن سياق قانوني واضح ومحدد يحافظ على استقرار العلاقة بين الطرفين ويعكس الواقع الاقتصادي الحالي المتغير باستمرار.