«ثبات مهم» صندوق النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة عند 2% لماذا الآن؟

صندوق النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة عند 2% لأنه يرى ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو وعدم التسرع في خفضها ما لم تحدث صدمات جديدة تؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم، وقد جاء هذا المطلب رغم تراجع أسعار الفائدة في الأشهر الماضية وتحفظ البنك المركزي الأوروبي على التحركات الأخيرة، في ظل توقعات غير متطابقة للتضخم بين الطرفين.

صندوق النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة عند 2% لمواجهة مخاطر التضخم

أوضح ألفريد كامر، رئيس القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي سعر الفائدة على الودائع عند 2% إلا إذا طرأت صدمات تُعدل بشكل ملموس توقعات التضخم في منطقة اليورو، وهو موقف يعكس حذرًا عميقًا من التأثيرات المستقبلية على الاقتصاد الأوروبي، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار الطاقة وتأثيراتها المباشرة على الأسعار، ولم يرصد الصندوق أي علامة حتى الآن تستدعي خفضًا إضافيًا للأسعار.

يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن أن يُتابع البنك المركزي الأوروبي التطورات الدقيقة في الأسواق والأحداث العالمية التي قد تشكل صدمات تؤدي إلى تغيير مستقبلي في معدلات التضخم، وعلى الرغم من أن المستثمرين يتوقعون خفضًا آخر إلى 1.75% خلال العام الحالي، إلا أن صندوق النقد الدولي يحذر من أن أي قرار متسرع قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة، مما يشير إلى وجود وجهتي نظر متباينتين بين المؤسسات المالية الكبرى.

تباين توقعات صندوق النقد الدولي مع المركزي الأوروبي حول معدلات التضخم وأسعار الفائدة

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيرتفع إلى 1.9% العام المقبل، بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي هبوطه إلى ما دون 2% لمدة 18 شهرًا، وهو ما يعكس اختلافًا جوهريًا في التعاطي مع مؤشرات الأسعار، ويرجع هذا الانقسام جزئيًا لاختلاف التقديرات الخاصة بأسعار الطاقة التي تُعد عاملًا رئيسيًا في معدلات التضخم.

تتسم توقعات البنك المركزي الأوروبي بأنها أكثر تفاؤلاً، إذ يُقدر أن التضخم سينحسر تدريجيًا وصولًا إلى 1.4% في أوائل عام 2026، بينما يرى صندوق النقد الدولي أن الضغوط التضخمية ستظل قائمة لفترة أطول مما يُبرر توصيه بعدم تقليل سعر الفائدة حاليًا؛ إذ إن ارتفاع الأسعار قد يُضعف القدرة الشرائية ويزيد الضغوط على الاقتصادات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي.

عوامل تدعم مطلب صندوق النقد الدولي بإبقاء سعر الفائدة عند 2% وتأثيره على السوق الأوروبية

يُعد قرار صندوق النقد الدولي بأن يبقى سعر الفائدة ثابتًا عند 2% خطوة تهدف إلى توفير مزيد من الوقت لدراسة التطورات الاقتصادية دون التسرع في خفض التكاليف المالية، ويرى أن الأسواق بحاجة إلى استقرار يفيد مستقبل النمو الاقتصادي ويحد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع التضخم، خاصة مع وجود عدة عناصر تؤثر على الاقتصاد الأوروبي تشمل:

يُضاف إلى ذلك أن استقرار سعر الفائدة سيعطي البنك المركزي الأوروبي قوة أكبر في السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق الأهداف المرجوة بدون تعريض الأسواق لهزات غير متوقعة، وهذا التوجه يعكس فهمًا معمقًا للتوازنات الاقتصادية الحالية ويؤكد على أهمية الصبر في السياسة النقدية.

تُظهر البيانات أن كلا المؤسستين تحافظان على سعر الفائدة الحالي، ولكن التباين في توقعات التضخم قد يؤثر على استراتيجيات السياسة النقدية المختلفة.

يبقى صندوق النقد الدولي حريصًا على توجيه البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على سعر الفائدة عند 2% وعدم التهاون في هذا القرار ما لم تحدث تطورات مفاجئة تغير المشهد الاقتصادي بشكل حاسم، فالموازنة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو تحتاج إلى دقة بالغة وحذر شديد لضمان استقرار المنطقة المالية والاقتصادية خلال الفترة القادمة.