تخيل المستقبل.. معدل النمو المستهدف 4.5% في العام المالي الجاي

تلعب “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026″، التي طرحتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو وتعزيز استدامة الاقتصاد المصري. وقد جاءت الخطة مستجيبة لتحديات الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، مركزة على تحقيق أهداف شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة لاستشراف مستقبل يدعم التنمية والتقدم.

أبرز أهداف خطة التنمية 2025/2026 لتعزيز الاقتصاد المصري

تتبع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة نهجًا متوازنًا يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع التحضير لخفض هذا المستهدف إذا تصاعدت التحديات الدولية. وتمثل الخطة تحولًا نحو تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك الوزارات، الهيئات، القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وذلك لضمان استدامة التنمية المتوازنة. كما ركزت الخطة على تمويل استثمارات التنمية عبر مصادر متنوعة تشمل الخزانة العامة والشراكات الاستثمارية الكبرى.

كيف تواجه الخطة التحديات الجيوسياسية؟

في ظل التوترات الجيوسياسية كالأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، تعزز خطة التنمية نهجًا مرنًا يواكب التغيرات المستجدة. وقد شملت محاور الخطة استخدام أدوات تخطيط حديثة لتحسين الاستثمار العام ومراقبة التمويلات الدولية، مع الالتزام بترشيد الإنفاق وتوجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات الأولوية. كما ترتكز الخطة على سياسات رامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الآليات الجديدة لتطوير التخطيط والاستثمار العام

استحدثت وزارة التخطيط أدوات متطورة تدعم التحول من الاهتمام بجودة المشاريع إلى السياسات المؤثرة في التنمية المستدامة. تتضمن هذه الآليات دليلاً شاملاً لإعداد خطط التنمية، يشمل معايير اختيار المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصادية، مع التركيز على الأولويات الوطنية والمحلية. إضافة إلى ذلك، يركز النهج الشامل على بناء شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أداء الوزارات الهيئات بما يتماشى مع الأولويات الواردة في رؤية مصر 2030.

وختامًا، تمثل خطة التنمية الجديدة خطوة كبيرة نحو استدامة الاقتصاد المصري ومعالجة التحديات الاقتصادية، بما يعزز تنافسية مصر على المستوى الدولي.