حصريًا كارثة تشريعية تهدد المجتمع وحذر نجيب جبرائيل بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم

لماذا أثار مشروع قانون الإيجار القديم ضجة كبيرة ومخاوف عميقة في نفوس الكثيرين؟ يبدو أن الموافقة النهائية للبرلمان على هذا القانون لم تكن مجرد خطوة تشريعية عادية بل تحولت إلى كارثة تشريعية تهدد استقرار المجتمع، وهو ما أكده المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الذي كشف عن ثلاث رؤى فقدتها الحكومة عند إعداد مشروع القانون. الحديث هنا عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض.

الرؤية القانونية في مشروع قانون الإيجار القديم: هل هي غائبة؟

يرى نجيب جبرائيل أن المشروع تفتقد تمامًا إلى الرؤية القانونية، فرغم أن الهدف المعلن للقانون هو تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، إلا أن الحكومة تجاوزت ذلك وجاءت بمشروع ينهي عقود الإيجار بعد مدة محددة وهو ما لم يذكره الحكم الدستوري أصلاً، وهذا التشويه للنص القانوني تسبب في إحداث صدمة لدى كثير من المستأجرين وأثار حالة من الاحتقان. ربما لم يدرس خبراء الحكومة حكم المحكمة بعمق كافٍ، فالمسألة ليست فقط تعديل الإيجار بل تجاوزت إلى إنهاء العلاقة التعاقدية.

غياب الرؤية المجتمعية وتأثيرها في مشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة أيضًا لم تراعي البُعد الاجتماعي للقانون، فهناك ملايين المستأجرين الذين يعيشون تحت خط الفقر وتغيير أو إنهاء عقود الإيجار قد يؤدي إلى تهجيرهم أو خروجهم من مساكنهم، وهو أمر يثير قلقًا بالغًا. تصريحات الحكومة عن توفير وحدات بديلة تفتقر للشفافية والجدية، ولم تظهر خطط واضحة أو تمويل فعلي لذلك، مما يجعل الرؤية المجتمعية مفقودة في المقام الأول ويطرح سؤالًا هامًا: ما مصير هؤلاء الذين ستتوقف عقود إيجارهم فجأة؟

الرؤية السياسية وتأثير مشروع قانون الإيجار القديم على الاستقرار

الجانب الأخطر في مشروع قانون الإيجار القديم حسب جبرائيل هو غياب الرؤية السياسية التي تأخذ في اعتبارها حالة الاستقرار المجتمعي ونسبة الفقر المرتفعة، فالقانون يهدد السلام الأهلي وقد يفتح ثغرات أمنية وإجتماعية يمكن استغلالها في أوقات تتطلب فيها الدولة توحيد الصفوف. ليس فقط من الناحية القانونية أو الاجتماعية، بل تأثير القانون يصل أبعد من ذلك إلى الجبهة الداخلية والأمن القومي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند صياغة مثل هذه القوانين.

• فهم حكم الدستورية بدقة قبل صياغة القانون.
• توفير بدائل سكنية واضحة وممولة للمستأجرين المتضررين.
• تقييم الأثر الاجتماعي والسياسي بدعم من جهة مستقلة.
• التشاور مع الأطراف المعنية لتجنب النزاعات المستقبلية.
• إلغاء أو تعديل البنود التي تخل بالاستقرار المجتمعي.

هذه القضايا التي أثارها المستشار نجيب جبرائيل تُظهر مدى تعقيد مشروع قانون الإيجار القديم الذي لا يمكن النظر إليه فقط كقانون تقني بحت، بل يتطلب توازناً دقيقاً بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، فضلًا عن مراعاة الاستقرار المجتمعي والسياسي في آنٍ واحد. النقاش حول هذا القانون يتطلب وعيًا أكبر وإشراكًا حقيقيًا للأطراف المعنية لضمان ألا يصبح القانون سببًا في أزمات جديدة بل فرصة لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تتناسب مع واقع الحال.

قد يكون الوقت الآن مناسبًا لإعادة التفكير أو تعديل المشروع بعقلية تأخذ في عين الاعتبار كافة الأبعاد السابقة لضمان حماية المواطنين وخاصة من هم في حالة هشاشة اقتصادية، وللحفاظ على السلم الأهلي، وهو أمر لا يقل أهمية عن الجانب القانوني بحد ذاته. الحوار المجتمعي والحوار السياسي المفتوح مع خبراء القانون وصناع القرار من شأنه أن يعيد شيئًا من الثقة في هذا الملف الحساس.