«تأكيد هام» محمد عبد اللطيف تعديلات القانون لا تمس مجانية التعليم حق الطلاب محفوظ

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون التعليم

تعديلات قانون التعليم تثير العديد من التساؤلات في المجتمع التعليمي، خاصة بشأن مجانية التعليم وتكاليف الامتحانات ضمن مشروع شهادة البكالوريا المصرية، حيث أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن التعديلات لا تمس مجانية التعليم التي تعتبر حقًا أصيلاً للمواطنين، بينما وضح أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية تماماً، وتفرض رسوم فقط على المحاولة الثانية الاختيارية بقيمة 500 جنيه، مع إعفاء الحالات غير القادرة.

تعديلات قانون التعليم وتأثيرها على مجانية التعليم والمصاريف الدراسية

أوضح محمد عبد اللطيف أن تعديلات قانون التعليم تستهدف تطوير منظومة التعليم في مصر دون الإضرار بمبدأ مجانية التعليم، الذي نص عليه الدستور المصري في المادة 19، وهذا الحق محفوظ لكل الطلاب، خاصة في المحاولة الأولى للامتحان، والتي تبقى مجانية بدون أي رسوم، أما المحاولة الثانية فهي اختيارية وتتطلب تكلفة محددة تقدر بـ500 جنيه لضمان استمرارية عقد الامتحانات وتغطية التكاليف اللوجستية والإجرائية المرتبطة بها، مع وجود إعفاءات واضحة للحالات التي ثبت عدم قدرتها المالية بناءً على قاعدة بيانات متكاملة لدى الوزارة، يمكن تلخيص أهم بنود التعديلات المتعلقة بالمصاريف والرسوم فيما يلي:

• المحاولة الأولى للامتحان مجانية بالكامل
• المحاولة الثانية برسوم مالية قدرها 500 جنيه
• إعفاء الطلاب غير القادرين وفقاً لبيانات الوزارة
• تكلفة التعليم الثانوي التكنولوجي تحدد حسب طبيعة البرامج والمواد الدراسية
• تحديث صلاحيات وزير التربية والتعليم لوضع برامج تعليمية متخصصة

تعديلات قانون التعليم ودور التربية الدينية في شهادة البكالوريا

تضمنت تعديلات قانون التعليم الجديدة اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا، مع اشتراط نسبة نجاح 70٪ لاجتياز المادة، وهو قرار جاء بناءً على نتائج الحوار المجتمعي الذي نظمته الوزارة لاستطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور وأساتذة التعليم، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة التعليم وأن تكون مخرجاته متناسبة مع المعايير العالمية، حيث تسعى الوزارة لتقليل الضغط على الطلاب مع إبقاء أهمية التربية الدينية ضمن الإطار التعليمي دون أن تؤثر على مجموع درجات البكالوريا.

تعديلات قانون التعليم وأهمية تطوير التعليم التكنولوجي والفني

تركز تعديلات قانون التعليم على دعم التعليم التكنولوجي، الذي أصبح ركيزة مهمة لتلبية احتياجات سوق العمل وسوق التقنية الحديثة، حيث أعلن الوزير عن إطلاق 90 مدرسة تكنولوجية تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل، مع التركيز على عقد شراكات دولية مع خبراء من ألمانيا وإيطاليا واليابان، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة لطلاب هذه المدارس، وهذه الخطوة تعزز المهارات والجدارات الفنية لهم وصولاً إلى مستوى يناسب سوق العمل المحلي والدولي، ويقود إلى نقلة نوعية في جودة التعليم الفني والثانوي، إلى جانب التحديد الدقيق لمصاريف التعليم الثانوي التكنولوجي التي تختلف تبعًا للمواد التخصصية ومتطلباتها.

تمضي وزارة التربية والتعليم في تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف لمعالجة ما عانته منظومة التعليم من مشكلات مزمنة مثل الكثافات الطلابية وعجز المعلمين، كما تحسنت نسبة الحضور إلى نحو 85٪، مع انضباط العملية التعليمية، وتحديث هيكلة المرحلة الثانوية بناءً على معايير عالمية لتجهيز الطالب لمتطلبات العصر، وهذا التعاون البناء مع مجلس النواب هو دعم حقيقي للجهود التي تبذل وتؤتي ثمارها على أرض الواقع، ما يعكس حرص القيادة على بناء منظومة تعليمية متقدمة تتناسب مع طموحات المجتمع والاقتصاد الوطني