«تأخر مزعج» قانون التعليم ما أسباب رفض رئيس مجلس النواب لبطء الحكومة في إرساله

قانون التعليم هو محور اهتمام بالغ في الأوساط التشريعية والسياسية، خاصة بعد تأخر إرسال تعديلاته إلى مجلس النواب في اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد، ما أثار تساؤلات عدة حول أسباب ذلك التأخير، حيث انتقد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي هذه الخطوة، داعياً الحكومة لتوضيح الموقف، وسط تأكيد وزارة الشؤون النيابية والقانونية على أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان سير الإصلاحات التعليمية بفعالية.

أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم وتأثيرها على مجلس النواب

تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام قليلة يمثل نقطة خلاف واضحة بين مجلس النواب والحكومة، فقد عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن استيائه من تأخر هذه الخطوة التي كان من المتوقع أن تُحسم قبل فض دور الانعقاد عقب إقرار الموازنة العامة للدولة، حيث طالب وزير الشؤون القانونية، وهو من الوزراء الشباب، بتفسير أسباب التأخير، خاصة أن مثل هذه القوانين تستوجب دراسة متأنية وسط جدول زمني ضيق.

في رد الوزير المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أوضح أن العلاقة بين السلطتين تتميز بالتنسيق المستمر، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة إصلاحية متكاملة تتطلب تعديلات تشريعية، وأن هذه الإجراءات لا بد أن تتوافق مع الدستور، حيث بين أن التشاور الدائم مع مجلس النواب سيستمر لتفادي أي تعارضات، ممثلاً ذلك على تجربة تنسيق ناجح في قانون الإجراءات الجنائية، لكن الوقت كان ضيقاً للغاية.

التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتعديل قانون التعليم

تعتبر روح التعاون بين الحكومة ومجلس النواب أساسية لنجاح تعديل قانون التعليم، وفي هذه الإطار أكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة “على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة” حسب ملاحظات المجلس، مشيراً إلى أهمية أن لا تتعارض النصوص مع الدستور لا سيما في مواد مجانية التعليم، مما يبرز حرص الجهات المعنية على الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين.

من جهة أخرى، شدد الوزير محمود فوزي على أن القانون يحمل فلسفة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحسين منظومة التعليم بشكل مستمر، حيث أبدى تفهمه للضغوط والظروف الدقيقة التي تعيشها الحكومة والمجلس، مبيناً أن التشاور المفتوح والتعاون المستمر سيضمن إنجاح الإصلاحات وتعزيز النظام التعليمي.

مميزات قانون التعليم الجديد وأهمية تطبيقه بالشكل الصحيح

قانون التعليم الذي تحاول الحكومة تعديله يحمل بين طياته عدة نقاط إيجابية تستهدف دعم الأسرة التعليمية فكرياً ومالياً، حيث يسعى إلى تحقيق تطوير حقيقي في البنية التعليمية وتقديم حلول واقعية لتحدياتها، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم وفقاً لنصوص الدستور، وهذا ما أكده وزير الشؤون النيابية والقانونية في حديثه، مع التأكيد على أن الأهداف النهائية تتمحور حول دعم أولياء الأمور والمدارس والطلاب في آنٍ واحد.

• تخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور
• تطوير المناهج وأساليب التدريس
• تعزيز بيئة تعليمية محفزة ومحترمة
• ضمان مجانية التعليم وتحقيق المساواة
• تيسير آليات تعديل القوانين وفق متطلبات الأسرة التعليمية

يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرارية التنسيق لضمان صدور قانون شامل ومحدث يعكس تطلعات الأسرة التعليمية، ويحقق عملية إصلاح لا تقتصر على النصوص القانونية بل تمتد إلى التطبيق العملي الذي يلمسه الجميع من طلاب وأولياء أمور.