حصريًا مفاجأة مجلس النواب تنقذ فئات محددة من الطرد الإجباري وخلافات تشتعل في البرلمان بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم

في تطور هام يشغل الرأي العام المصري، وقع مجلس النواب على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم بهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة من خطر الطرد الإجباري، حيث جاء هذا التعديل ليفتح باب أمل جديد لكبار السن والمستأجرين الأصليين لضمان إعطائهم حق السكن البديل بدل الإخلاء الفوري، ما أثار جدلًا واسعًا ومواقف متباينة داخل المجلس وخارجه.

كيف عزز مجلس النواب حماية كبار السن في قانون الإيجار القديم؟

شهدت جلسة مجلس النواب الأخير نقاشًا حادًا حول تعديل قانون الإيجار القديم، حيث أضيفت فقرة جديدة في المادة الثامنة تضمن ألا يتم إخلاء كبار السن أو المستأجرين الأصليين من وحداتهم السكنية قبل توفير بديل مناسب لسكنهم على أقل تقدير قبل سنة من موعد الإخلاء المتوقع، وهذا ما أكده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مشددًا على حرص الدولة المصرية على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى خصوصًا بعد النجاح في إحكام السيطرة على العشوائيات.

تفاصيل تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

تسمح المادة 8 المعدلة لكل مستأجر أو من ورث العلاقة الإيجارية خلال القوانين السابقة بتقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التابعة للدولة، بشرط تسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، ويتم تحديد إجراءات التقديم خلال 30 يومًا بواسطة قرار لمجلس الوزراء يضمن الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، هذا التعديل يفتح الأفق أمام المستأجرين لتأمين ملاذ سكني قانوني دون خشية الطرد المفاجئ.

الجهات المختصة وآليات التخصيص في تعديل قانون الإيجار القديم

يشترط القانون الجديد على الجهات الحكومية المعنية إحصاء وتحديد الوحدات السكنية المتاحة للتخصيص وإرسالها للمجلس الوزاري المناقش للقرارات النهائية، ويعطي القانون أولوية التخصيص للمستأجرين الأصليين عند توفر وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، مما يعزز فرص الحفاظ على استقرارهم ويمنع حدوث تشريد غير مبرر.

• تقديم طلب تخصيص الوحدة البديلة وفقًا لشروط التعديل
• الإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند الاستلام
• أولوية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين
• تحديد الوحدات المتاحة من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة
• مراجعة الطلبات واتخاذ القرار النهائي من خلال المجلس الوزاري

لكن رغم هذه الخطوات الإيجابية في تعديل قانون الإيجار القديم لصالح المستأجرين، شهد المجلس أحداثًا مثيرة بعد انسحاب 23 نائبًا من المعارضة والمستقلين احتجاجًا على رفض الحكومة اعتماد مقترحاتهم التي كانت تسعى إلى حماية أوسع للمستأجرين وأسرهم، مؤكدين أن هذه التعديلات لم تحمِ المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده بشكل كافٍ ورفضوا ما اعتبروه إغلاقًا للباب أمام حلول تشريعية أكثر توازنًا تحترم حقوق جميع الأطراف.

من خلال هذه التطورات يصبح واضحًا أن تعديل قانون الإيجار القديم ليس مجرد تغيير نصوص قانونية، بل هو محاولة لتحقيق توازن اجتماعي صعب بين حقوق ملاك العقارات والمستأجرين، مع وجود ضغوط مجتمعبة وسياسية تتطلب متابعة مستمرة من الجميع. المجلس يواصل نقاشه وسط مطالبات بضمانات أكبر ومتابعة دقيقة لحماية حقوق الطرفين، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على حياة آلاف الأسر المصرية. تتطلب هذه المسألة اهتمامًا شاملًا من الجهات الحكومية والشعبية لتحسين تنفيذ القانون وضمان استقرار السكن للأكثر استحقاقًا.