«حالة طارئة» الانتقالي يتابع أزمات المعيشة في جنوب اليمن ويكثف الجهود

الأزمات المعيشية الخانقة التي يتعرض لها جنوب اليمن تُتابع عنها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي باهتمام بالغ، نظرًا لتفاقمها المستمر بسبب حرب الخدمات الممنهجة التي تمارسها قوى معادية ضد الجنوب، حيث عُقد في عدن اجتماع دوري لهيئة رئاسة المجلس بقيادة القائم بأعمال الرئيس علي عبدالله الكثيري لمناقشة تطورات الأوضاع وتأثيرها على المواطن، مع التركيز على السبل العملية لمواجهتها وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.

دور المجلس الانتقالي في متابعة الأزمات المعيشية الخانقة التي يعاني منها جنوب اليمن

يتابع المجلس الانتقالي بشكل مستمر الأزمات المعيشية الخانقة التي يعيشها الجنوب، حيث تمثل هذه الأزمات نتيجة لتراكم الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة عليه، والتي تفاقمت بسبب الحصار على الخدمات الأساسية والضغط الاقتصادي، ما جعل قيادة المجلس تدعو إلى تحركات جادة لإيجاد حلول عاجلة، وكانت الاجتماعات الأخيرة في عدن فرصة لاستعراض جهود اللواء عيدروس الزبيدي في الرياض، الذي يقود حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا يحاول من خلاله التفاوض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية لفتح آفاق جديدة تحسن من الوضع الداخلي بوتيرة سريعة ومباشرة.

يُشير المجلس إلى أن الأزمات الحالية ليست مجرد مشكلة خدمة أو فنية، بل جزء من حرب ممنهجة على الجنوب تستهدف تعزيز النفوذ وقمع الإصرار على استعادة الدولة، مما يدفعه إلى اتخاذ مواقف وتصعيدات سلمية تضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها دون اللجوء إلى أعمال عنف قد تضر بالقضية الوطنية.

الجهود السياسية والاقتصادية للمجلس الانتقالي لمواجهة الأزمات المعيشية الخانقة في جنوب اليمن

في إطار متابعة الأزمات المعيشية الخانقة التي يعيشها جنوب اليمن، أكد المجلس على أهمية إصلاح مؤسسات الدولة لتحسين الأداء الخدمي، حيث بيّن أن المعالجات الآنية لم تعد كافية، بل تحتاج إلى خطوات حقيقية تشمل إعادة تفعيل المؤسسات الإيرادية ودعم استقرار النظام المالي، لا سيما عبر إعادة تصدير النفط وتوريد الإيرادات للبنك المركزي.

كما أيده الهيئة الرئاسية في دعم توجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك الذي يسعى إلى إحداث إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، معتبرة أن نجاح هذه الجهود يستدعي توفير بيئة سياسية وإدارية مناسبة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الحكومي المسؤول والخدمي ويحول دون تكرار أزمات سابقة تركت أثراً سلبياً على السكان.

تركز تحركات المجلس على التصدي للأزمات المعيشية الخانقة التي تكبل حياة الجنوب عبر توصيات وخطط عملية تحمل المسؤولية الوطنية، مبنية على الوعي بأن هذه الأزمة تستهدف الجنوب سياسيًا وشعبيًا بالدرجة الأولى، مع حث المواطنين على الصمود وعدم الاستسلام للضغوط أو لفتنة الفوضى.

خارطة الطريق التي يطرحها المجلس الانتقالي لمواجهة الأزمات المعيشية الخانقة في جنوب اليمن

يضع المجلس الانتقالي خارطة طريق واضحة لمواجهة الأزمات المعيشية الخانقة في جنوب اليمن عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تأمين الخدمات الأساسية وإعادة الاستقرار الاقتصادي، مع تأكيده أن أهم هذه الخطوات تتمثل في إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على إدارة الموارد، والتأكيد على أن الأزمات المتعلقة بالكهرباء والمياه والوقود أدوات سياسية في سياق حرب الخدمات ممنهجة.

يتوقف نجاح هذه الخطوات على التصعيد السلمي المنظم الذي يضغط على الجهات الحكومية لتحمل مسؤولياتها دون الانزلاق للفوضى أو الأعمال التخريبية التي قد تضر بالقضية الوطنية، ويحرص المجلس على بناء تحرك شعبي واعٍ يحيط بأدوات الحرب الناعمة ويجعل الطرف الخصم يعيد تقييم رهاناته، نظرًا لأن المعاناة ليست نهاية بل فرصة لصياغة إرادة جنوبية قوية على الساحة السياسية.

• إعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية الإيرادية
• تأمين استمرارية تصدير النفط لتحسين المالية العامة
• توحيد الإيرادات المحلية والمركزية وتحويلها للبنك المركزي
• دعم الإصلاحات الحكومية وتحسين بيئة العمل السياسي والإداري
• الضغط السلمي لتنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه المواطنين

تُظهر المتابعة الدقيقة من المجلس الانتقالي للأزمات المعيشية الخانقة التي تطول جنوب اليمن، إدراكًا واضحًا لأسباب الأزمة وضرورة العمل المستمر من أجل خلق بيئة مناسبة لإصلاح متكامل، مع التشديد على أن ثبات الجنوب وإرادته السياسية يشكلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تشكلها حرب الخدمات الممنهجة، مؤكدًا أن المواجهة القائمة هي أيضًا إعادة تنظيم وتوحيد جهود الحراك الوطني الجنوبي.