«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم اليوم هل تتغير شروط الإيجار نهائياً في مصر

الإيجار القديم يشغل قائمة أولويات مجلس النواب، حيث أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم ستتم اليوم، بعد مناقشات مستفيضة وبيانات مقدمة من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية، بهدف مراعاة مصالح جميع الأطراف في القانون وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يوازن بين حقوقهما ومسؤولياتهما

لماذا يعتبر حنفى جبالى قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة اليوم

ينتظر الشارع المصري الحسم النهائي لمشروع قانون الإيجار القديم، حيث كان رئيس مجلس النواب حنفى جبالى قد أعلن تأجيل الجلسة قبل عدة أيام لإتمام دراسة مشروع القانون بدقة، خاصة بعد ملاحظات الأغلبية البرلمانية بقيادة الدكتور عبد الهادي القصبي التي طالبت بمزيد من المراجعة، وقد أشار جبالى إلى نقص في البيانات والإحصائيات اللازمة من الحكومة لتقديم تصور شامل وكامل، مؤكدًا ضرورة إجراء حوارات مجتمعية موسعة قبل عرض مثل هذه القوانين لتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في البلاد

بنود قانون الإيجار القديم وفقًا لتصريحات حنفى جبالى وتفاصيلها

اشتمل مشروع قانون الإيجار القديم على مجموعة بنود هامة جاءت لتقنين أوضاع الإيجارات القديمة مع مراعاة الضوابط القانونية والإجراءات المناسبة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث ينص القانون على عدة قواعد مهمة منها التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة أو في حال تحقق شروط محددة مثل إهمال الوحدة المغلقة لمدة تزيد على سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام، ومن بين أبرز المواد:

• المادة 7: تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في نهايات العقود أو في حالات معينة
• المادة 2: تحدد مدة العقود التي يجب الالتزام بها
• حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الدولة مقابل إخلاء الوحدة القديمة
• الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وزوجه وأولاده

وقد صاغت هذه البنود وسط حرص دقيق على حماية المستأجرين القدامى مع السماح بضبط السوق العقاري وفق المتطلبات الحديثة

مشروع قانون الإيجار القديم الجديد بين فترة انتقالية وزيادات معقولة

يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة الإيجارية من خلال فترة انتقالية تتيح للمستأجرين فرصة التكيف قبل التحرير النهائي لعقود الإيجار، ووفقًا لما وصفه حنفى جبالى فإن المشروع يتضمن:

• فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة
• فترة انتقالية لمدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين
• تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد انتهاء فترات الانتقال، لتخضع لأحكام القانون المدني
• رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي مع ضوابط محددة للزيادات مثل:

وتستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، وهو ما يعكس محاولة الحكومة ومجلس النواب، بقيادة حنفى جبالى، توجيه قانون متوازن يحمي مستأجري العقود القديمة وفي الوقت ذاته يحقق عدالة للمالكين بما يتوافق مع تحولات السوق العقارية الحديثة

يبقى قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على وضع آلاف الأسر، وقرار مجلس النواب يحمل في طياته محاولة دقيقة لتحقيق توازن ملائم يضمن حقوق جميع الأطراف ويواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر بشكل واضح ومستدام