حصريًا تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية بهذه النسبة وموقف البرلمان من الطرد الآن متى تبدأ الزيادة وهل يحق للمالك الطرد

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين المستأجرين والمالكين في مصر، وخاصة بعد موافقة البرلمان على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، مما تسبب في قلق لدى العديد من الأسر حول مصير سكنهم. القانون الجديد يسعى لإعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين مع مراعاة التطورات الاقتصادية، لكن يبقى التساؤل الأكبر: متى تبدأ هذه الزيادة في التطبيق وهل يحق للمالك طرد المستأجرين؟

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات

المادة السادسة من قانون الإيجار القديم تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعقارات بنسبة 15% سنويًا، وتُحسب على القيمة الإيجارية الأساسية التي تم تحديدها عند بداية تطبيق القانون، ولا يمكن التراجع عنها. هذا التعديل يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث سوق الإيجارات تدريجيًا، ما يمنح المالك والمستأجر فرصة التكيف مع الظروف الجديدة دون مفاجآت. الجدير بالذكر أن الزيادة سنوية وليس لمرة واحدة، مما يعني أن المستأجر سوف يلاحظ تغيرًا تدريجيًا في الإيجار بفعل تطبيق هذه النسبة بانتظام.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم الجديد

تم تقسيم المناطق السكنية والتجارية ضمن قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد القيمة الإيجارية، وهي:

• المناطق المتميزة، حيث تُحسب القيمة على أساس 20 ضعف القيمة الحالية للإيجار، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة، يُحتسب الإيجار فيها على أساس 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية، تُحسب بـ10 أضعاف الإيجار الحالي، ولكن لا يقل الإيجار الشهري عن 250 جنيهًا.

وفي انتظار نتائج لجان الحصر والتقييم، تم تحديد حد أدنى مؤقت 250 جنيهًا شهريًا لبعض الحالات. أما الأماكن غير السكنية كالأسواق والمكاتب، فتم تعيين قيمة إيجارية جديدة تساوي 5 أضعاف الإيجار الحالي. هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم السوق بطريقة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.

متى تبدأ تطبيق الزيادة في الإيجار القديم وهل يحق للمالك الطرد؟

سيتم تطبيق زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل لجان الحصر والتقييم، التي ستحدد القيم الإيجارية الجديدة لكل وحدة سكنية أو تجارية. ويعد هذا التطبيق تدريجيًا، لمنع حدوث صدمة لدى المستأجرين والملاك على حد سواء. أما بالنسبة لمسألة الطرد، فيظل قانون الإيجار القديم يحمي المستأجرين من الإخلاء التعسفي، خاصة إذا كانوا ملتزمين بدفع الإيجار الجديد، لكن في الحالات التي لا يلتزم فيها المستأجر بسداد القيمة الإيجارية بعد التعديل، قد يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية.

التعديل في قانون الإيجار القديم لا يهدف فقط إلى زيادة القيمة الإيجارية، بل يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتتيح توفير بدائل سكنية مناسبة لمن قد لا يستطيعون تحمل الزيادة المفاجئة. الحكومة وضعت آليات تدريجية مع متابعة مستمرة لتقليل الأعباء على محدودي الدخل، كما نص النواب على ضرورة وجود ضمانات لحماية هؤلاء الفئات، وذلك لضمان استقرار الأسرة والحفاظ على السكن كحق إنساني أساسي.

هناك خطوات يجب اتباعها من قبل المستأجرين إذا واجهوا صعوبات مع الزيادات الجديدة مثل:

• مراجعة عقد الإيجار وتعريف القيمة الجديدة بعناية.
• التواصل مع لجنة الحصر والتقييم عند وجود أي اختلافات.
• البحث عن السكن البديل أو الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة لمحدودي الدخل.
• الاحتفاظ بسجلات الدفع وأي مستندات رسمية لضمان حقوقهم القانونية.

كل هذه الإجراءات تسهم في التعامل مع تعديلات الإيجار القديم بوعي ومرونة، ما يعزز من فرص التعايش بين أطراف السوق العقاري. تبقى متابعة التعديلات الجديدة مهمة جدًا لأي مستأجر أو مالك، مع ضرورة البقاء على اطلاع مستمر حتى لا تؤثر التغيرات على السكن والاستقرار الأسري بشكل سلبي. تبادل الآراء والمعلومات بين الجميع يمكن أن يساعد في تخفيف القلق وتوفير حلول مناسبة لكل الأطراف.