«تأثير كبير» النيابة العامة الحوثية بصنعاء الصحفي المياحي مسؤول عن أزمات اليمن الاقتصادية والسياسية

محاكمة الصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أصبحت محور اهتمام واسع بسبب الظروف غير العادية التي تحيط بها وتهم جسيمة وجهتها النيابة له تتعلق بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أثار الملف جدلًا كبيرًا بين التأييد المطالب بالعدالة والانتقادات المنددة باجراءات المحاكمة وطريقة التعامل مع القضايا الصحفية في بيئة مليئة بالتحديات السياسية والأمنية

محاكمة الصحفي محمد المياحي والتهم الموجهة في المحكمة الجزائية المتخصصة

تتمحور محاكمة الصحفي محمد المياحي حول منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها النيابة العامة مليئة بالتجاوزات التي أثرت على أوجه متعددة في البلاد حيث وجهت إليه اتهامات شاملة تشمل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وحتى بيئية وقانونية دولية كما اعلنت النيابة عن أدلة تزعم تورطه رغم نفي المياحي التام لجميع هذه التهم مؤكداً أنه كاتب وأديب وأن الكلام المنسوب إليه تم تحريفه بعيدًا عن معناه الحقيقي وقال عضو الدفاع عمار الأهدل إن الاتهامات كانت مبالغاً فيها وغير قائمة على أساس قانوني معتبرًا أن صياغة المذكرة جاءت بشكل إنشائي ودون أدلة ملموسة ولفت إلى سخرية الاتهامات التي شملت جوانب غير منطقية كالتسبب في ثقب الأوزون

تأجيل البت في طلبات الإفراج والمراحل القانونية لمحاكمة محمد المياحي

شهدت جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي عدة تأجيلات كان آخرها بسبب عدم إحضاره من السجن حيث اعتبر محاموه هذا التصرف محاولة لتعطيل الاجراءات القانونية وقد قدم فريق الدفاع دفوعًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا كما تم تأجيل البت في طلبات الدفاع ومنها طلب الإفراج المستعجل إلى الجلسة المقبلة المقررة قبل بدء الإجازة القضائية ويواجه الملف إشكالية كبيرة خصوصًا أن المحاكمة تجري أمام محكمة استثنائية محاطة بتحفظات من منظمات حقوقية محلية ودولية تدعو إلى تطبيق معايير العدالة في التعامل مع القضايا الصحفية خلافًا لما يحدث في هذه القضية المثيرة للجدل

اعتقال محمد المياحي والجدل الحقوقي حول إجراءات المحاكمة

جرت بداية القضية باعتقال مليشيات الحوثيين للصحفي محمد المياحي في سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء حيث ظل محتجزًا قسرًا لفترة طويلة تحت ظروف أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان وبالرغم من أن طبيعة عمله الصحفي تقتضي أن تتم محاكمته أمام نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات إلا أنه أُحيل بشكل مباشر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في خطوة تعتبرها الأصوات الحقوقية تعديًا على القوانين وخرقًا للمعايير القانونية المتبعة في التعامل مع الصحفيين ما زاد من حجم الاحتجاجات والانتقادات الدولية والمحلية وجعل القضية محط أنظار الرأي العالمي والعام اليمني على حد سواء

• المياحي كاتب وأديب يؤكد نفي تهمه
• النيابة العامة توجه اتهامات متعددة
• محاكمة أمام محكمة استثنائية تثير الجدل
• تأجيل طلبات الدفاع بسبب إجراءات غير قانونية
• الاحتجاز القسري والضغط على حرية الصحافة في اليمن

تبقى محاكمة محمد المياحي قضية حساسة تعكس واقع التوتر بين حرية التعبير والضغوط الأمنية في اليمن كما أنها تسلط الضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها الصحفيون في بيئة تعاني من صراعات وسط مواصلة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية متابعة مستمرة للأحداث دون توقف