«تحذير شديد» حملة إعلامية يمنية استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات كذراع حربي وأمني

الاتصالات في اليمن أصبحت اليوم محور صراع حقيقي تجره ميليشيا الحوثي التي تحولت من قطاع حيوي لخدمة المواطن إلى أداة قمع وتمويل الإرهاب، حيث تسيطر الميليشيا على شركات الاتصالات وتنهب عائداتها الضخمة التي كان من المفترض أن تذهب لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات، ما عمق معاناة اليمنيين وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

آثار سيطرة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن

لم تقتصر سيطرة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن على التحكم بإدارة الشركات وفقط، بل تحولت تلك السيطرة إلى أداة قمع وتضييق على حرية التعبير، حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع في مراقبة الاتصالات والتجسس على الناشطين والمعارضين والصحفيين، ليصبح التواصل شبكة أمنية تتتبع تحركات المواطنين، ما يزيد حالة الخوف وانتشار القمع داخل مناطق سيطرتهم. وتحول تمويل الإرهاب إلى جانب أساسي في عمل ميليشيا الحوثي، إذ تجني أكثر من مليار دولار من عائدات الاتصالات لتسخيرها في حروبها العبثية بدلاً من توفير الخدمات الأساسية، كما يعاني المواطن اليمني جراء تأخر رواتب الموظفين وتدهور الخدمات في تلك المناطق.

نهب شركات الاتصالات واستخدام عوائدها في تمويل الإرهاب والقمع

في جعبتها من الممارسات الظالمة، قام الحوثي بنهب شركات الاتصالات في اليمن والاستيلاء على عوائدها المالية التي كانت مخصصة لصرف رواتب الموظفين وتطوير البنية التحتية؛ حيث تُستخدم هذه الأموال في تمويل ما يسمى بـتمويل الإرهاب، وتمويل العمليات العسكرية التي تزيد من حدة الصراع، فضلاً عن دفع أجندات طائفية تسهم في مزيد من الانقسامات الوطنية. تعكس هذه الانتهاكات استمرار الحوثي في استغلال قطاع الاتصالات كنقطة سوداء تؤثر سلباً على حياة ملايين اليمنيين وتثقل كاهل الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي في إيجاد حلول لخروج اليمن من أزمته.

دعوات لتحرير قطاع الاتصالات ودور الحكومة الشرعية في اليمن

تُعد دعوة الناشطين والإعلاميين لمواجهة احتكار الحوثي لقطاع الاتصالات في اليمن ضرورة حتمية لمنع استمرار تمويل الإرهاب والقمع، ويعتبر نقل الشركات إلى العاصمة المؤقتة عدن خطوة استراتيجية مهمة لإعادة قطاع الاتصالات إلى مساره الصحيح. تواجه الحكومة الشرعية حقائق معقدة تتمثل في استعادة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا من معارك استعادة الدولة والتصدي للهيمنة الحوثية. يتطلب الأمر دعمًا دوليًا وعقليات وطنية لصون حقوق المواطنين وضمان وصول خدمات الاتصالات بحرية وأمان.

• وقف نهب عائدات شركات الاتصالات واستخدامها في خدمة الشعب
• إخراج قطاع الاتصالات من قبضة ميليشيا الحوثي
• اعتماد بنية تحتية حديثة لتعزيز الخدمات وتحسينها في اليمن
• ضمان حرية الاتصالات ومنع التجسس والمراقبة على المواطنين
• تعزيز دور الحكومة الشرعية بالتعاون مع المجتمع الدولي

لا يزال قطاع الاتصالات في اليمن رهينة نزعات ميليشيا الحوثي التي تستغل كل فرصة لاستمرار تمويل الإرهاب وتكميم الأفواه، لذلك يأتي تحرك الحكومة الشرعية بالتعاون مع المجتمع الدولي ضرورة ملحة لإعادة الأمل لشعب يعاني من ضغط قمعي واقتصادي مستمر.