صدق أو لا تصدق: مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تتحسن بقوة آخر 9 شهور

تعتبر التحسينات المالية والاقتصادية التي أشار إليها وزير المالية أحمد كجوك خلال الأشهر الماضية مؤشرًا إيجابيًا يعكس التحسن في الأوضاع الاقتصادية والسياسات المستدامة. وأكد الوزير، خلال عرضه للبيان المالي للموازنة الجديدة لعام 2025-2026 أمام مجلس النواب، أن هذه الإنجازات ترجمت في أرقام تشهد على الاستقرار المالي والنمو المستمر رغم التحديات الراهنة.

تحسن مؤشرات الأداء المالي المصري

أوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًا بلغ 435 مليار جنيه، ما يعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم التحديات التي أثرت على إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتميز بشعار يركز على “الشراكة مع مجتمع الأعمال” لخلق بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا. كما نجحت الحكومة في تحقيق نمو بالإيرادات العامة بنسبة 32٪ وزيادة بالمصروفات بنسبة 24٪، بينما حققت الإيرادات الضريبية أعلى مستوى تاريخي لها بفضل إصلاحات شاملة وميكنة الأنظمة لتحسين الكفاءة.

جهود لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

تحدث الوزير عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي ساهم بشكل كبير في الاستثمارات إذ استحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات بالنصف الأول من العام المالي الحالي محققًا معدل نمو 80٪، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي في قطاعات مؤثرة مثل السياحة والصناعات التحويلية والاتصالات بمعدلات بلغت 13.1٪، 12.4٪ و15.1٪ على التوالي. كما أقرّت الحكومة سياسات تحفيزية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة من أجل تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

تحسن مؤشرات الديون والنقد الأجنبي

أعلن كجوك عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمليار دولار خلال ثمانية أشهر، كما أشار إلى استقرار احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 47.7 مليار دولار، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. إلى جانب ذلك، تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 13.6٪ في مارس الماضي بعدما كان 33.3٪ العام السابق، وهو إنجاز يعكس السياسة النقدية القوية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي.

تظهر توجهات السياسة المالية المصرية جهودًا واضحة لخلق مناخ اقتصادي متوازن ومستقر يعتمد على الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والممولين.