شوف الجديد: وزير الصناعة يقود الاجتماع الـ21 لتطوير التنمية الصناعية

تسعى مصر إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، حيث أولى وزير الصناعة، كامل الوزير، خلال الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أهمية كبرى لتطوير المؤسسات والبنى التحتية الصناعية. ووجه بإنشاء فروع جديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات، خصوصًا في الصعيد، لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وتسريع عمليات إصدار شهادات الفحص اللازمة للتصدير، ما يضمن الحفاظ على جودة العينات أثناء النقل.

خطط تطوير الصناعات الغذائية

أشار وزير الصناعة إلى أهمية دعم القطاع الغذائي من خلال تسهيل العمليات الرقابية، بما في ذلك إنشاء فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ويهدف هذا التوسع إلى تحسين الخدمات المقدمة لمصنعي المنتجات الغذائية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. تشمل التوجيهات أيضًا تسريع إجراءات تصدير الأغذية المحلية، مع مراعاة جودة الإنتاج وحماية الخصائص الكيميائية للعينات أثناء عمليات الفحص.

التوسع في استغلال المخلفات الصناعية والزراعية

تناول الاجتماع خطوات جادة نحو استغلال المخلفات الزراعية والصناعية، مثل مخلفات قصب السكر، في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة. وأشار الوزير إلى إمكانية تحويل هذه المخلفات إلى إيثانول، أو استخدامها في إنتاج الخشب وألواح الفايبر بورد، عوضًا عن حرقها وإضرار البيئة. كما وجه بالتنسيق مع القطاع الخاص لدعم استثمارات جديدة باستخدام تقنيات حديثة، مما يعزز من التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر ويقلل الاعتماد على استيراد الخامات.

مشروعات استراتيجية لدعم الصناعة المصرية

تركزت مناقشات الاجتماع على دراسة توطين صناعة الأعلاف باستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية. وأكدت وزارة البيئة على استراتيجيتها الوطنية لإعادة تدوير المخلفات، مع توزيعها على المحافظات وفق احتياجاتها الإنتاجية. كما ركزت المناقشات على دعم استخدام وحدات البيوجاز والكمبوست لتوفير مصادر طاقة مستدامة وتحسين إدارة المخلفات. وناقش الوزير أيضًا خطط تعزيز إنتاج مادة PVC لمواكبة احتياجات المصانع المحلية، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات بالمجالات الصناعية المتنوعة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

يساهم هذا الاجتماع في إدارة ملفات متعددة تدعم الصناعة المصرية وتوطين التقنيات الحديثة، مما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية ويدفع عجلة التنمية الشاملة.